أصدر وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي تعميما يتعلق بميزانية تسيير القطاعات الحكومية متضمنا 13 إجراء ستُخضع لها جميع نفقات ميزانية 2020.
ومن بين أبرز مضامين هذا التعميم التنازل للقطاعات الحكومية المختلفة عن ميزانياتها الخاصة ضمن بند النفقات المشتركة لتتولى تسييرها.
ووصف مصدر بالوزارة أهمية الإجراء بأنه يأتي انسجاما مع تقليص بند النفقات المشتركة والتخفيف من تأثير مزاج وزير المالية على قبول ورفض طلبات القطاعات الحكومية.
وبموجب هذا الإجراء فإن مساهمات الوزارات في المنظمات والهيئات الدولية ستكون على نفقة ميزانياتها الخاصة بدلا من بند النفقات المشتركة.
كما يتضمن التعميم الجديد إجراء بإخضاع جميع النفقات لمقتضيات برنامج رشاد في 2020 بما فيها نفقات الولايات والمقاطعات، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وكشف المصدرأن الوزارة بصدد تعميم برنامج رشاد ليشمل السفارات في الخارج.
الأخبار