مددت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الخميس لـ33% من الأمناء العامين للوزارات ليواصلوا ممارسة المهام التي عينوا فيها إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فيما تم "تدوير" نسبة 16% بتحويلهم عن القطاعات التي يتولون المنصب فيها إلى قطاعات جديدة.
واتخذت القرارات خلال اجتماع عقدته الحكومة أمس الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.
وتم التمديد للأمناء العاملين لوزارات الخارجية، والداخلية، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، والشؤون الاجتماعية، والوظيفة العمومية، والبترول والطاقة والمعادن.
فيما تم "تدوير" أربعة أمناء عامين، حيث عين الأمين العام لوزارة الاقتصاد أمينا عاما لوزارة العدل، والأمين العام لوزارة الصحة أمينا عاما لوزارة التجارة والسياحة، والأمينة العامة لوزارة التجارة والسياحة أمينة عامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، والأمين لوزارة التعليم الثانوي أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما تم تعيين 12 أمينا جديدا لبقية القطاعات الحكومية.
الأخبار