انشغل السياسيون في موريتانيا بالخلافات الحزبية والأزمة السياسية الطاحنة متبادلين الاتهامات حول المسؤولية عن واقع البلاد دون أن يتمكنوا من حل الأزمات التي تعاني منها موريتانيا وعلى رأسها الفقر.
ورغم ما قيل عن محاربة الفساد وحماية المال العام وكل الشعارات التي جاءت بها الحكومات الموريتانية المتعاقبة منذ الاطاحة بالرئيس معاوية ولد الطايع واطلاق اسم "رئيس الفقراء" على كل الرؤساء الذين تولوا الحكم بعده، لا تزال فئات عريضة من الشعب الموريتاني تئن تحت وطأة الفقر والعوز لاسيما في الأرياف حيث يتسبب الجفاف وتأخر موسم الأمطار خلال موسم الزرع وسوء توزيعها في ضياع ثروة الفلاحين من مواشي ومحاصيل زراعية، مما أثر على قدرة الفلاحين على العيش فهجروا حقولهم وقراهم، وباتت أشبه بمناطق أشباح لا يقطنها سوى العجزة والنساء والأطفال الذين يفتقدون لمعيل ويعانون من قلة الموارد والامكانيات.
توزيع مساعدات
وضاعف توالي سنوات الجفاف من معاناة الفلاحين وأصبح بعضهم عاجزا عن تأمين أعلاف للمواشي، وأرغموا على بيعها بأسعار زهيدة في غياب المحصول الزراعي وارتفاع أسعار الحبوب، مما أثر على قدرة الفلاحين ومستواهم المادي.
اما في المدن فقد انتشرت الأحياء العشوائية وتضاعف عدد "مستعمرات الفقراء" التي يقطنها المزارعون الذين هجروا قراهم ونزحوا الى المدن تحت وطأة الفقر والحاجة، واصبحت هذه الأحياء مكدسة بالأكواخ والخيام والمباني التي تفتقر للخدمات الأساسية مثل الماء والمجاري والكهرباء، واضاف الى معاناتهم من البطالة والفقر والحرمان يتعرض سكان هذه الأحياء الصفيحية لتحرشات العصابات الإجرامية وشبكات الدعارة وترويج المخدرات التي تنتشر في هذه الأحياء.
%46 من الموريتانيين فقراء
وتقدر احصاءات رسمية نسبة الفقر في موريتانيا بـ 46% من مجموع السكان، 75% منهم قرويون، ورغم أن تعداد السكان في موريتانيا لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة إلا أن سوء التسيير وانتشار الفساد والتفاوت الاجتماعي والقبلي وانعدام الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات العسكرية جعل البلاد تعاني من فقر مدقع اضافة الى تأثير الأحوال المناخية القاسية بسبب الجفاف والتصحر والجراد.
وتشكل البطالة السبب الرئيسي لاستفحال الفقر في المدن لاسيما بعد ارتفاع نسبة العاطلين الى 32%، مما ترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة ساهمت في تعميق الفقر وتصعيد حدة المشاكل والأزمات داخل الأحياء الفقيرة.
ويقول الباحث الاجتماعي محمد عالي ولد هنون ان انهيار الطبقة الوسطى واتساع دائرة التخلف والهشاشة وارتفاع نسبة البطالة والهجرة القروية عوامل وأسباب تضافرت وأدت الى استفحال ظاهرة الفقر التي مست شرائح واسعة من الموريتانيين، ويوضح ان الفقر في موريتانيا يتخذ أشكالا متنوعة أهمها انعدام الدخل وضعف الموارد اللازمة لضمان مستوى معيشي لائق والمعاناة من الجوع وسوء التغذية وضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن المناسب.
وأوضح أن القضاء على ظاهرة الفقر يحتاج إلى إصلاحات حقيقية وعاجلة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات الصائبة والمدروسة لمواجهة هذه الآفة، وعدّد الباحث عددا من المجالات ذات أولوية في مجال مكافحة الفقر أهمها التنمية الريفية من خلال دعم برامج ومشاريع فك العزلة وحفر الآبار وتوفير الماء الصلح للشرب في القرى ودعم المزارعين ببرامج تنمية المواشي والتعاون الفلاحي، كما أكد على اهمية التنمية الحضرية في القضاء على الفقر من خلال توفير عمل للفقراء ومشاريع لمساعدة محدودي الدخل في الأحياء الهامشية، اضافة الى توفير التعليم ومساعدة أطفال الفقراء في بلوغ التمدرس الشامل ورفع نسبة البقاء داخل المدارس والاهتمام بالتغطية الصحة وتوفير الخدمات الأساسية وتقليص التفاوتات الاجتماعية .
ونبه الى دور المجتمع المدني في انجاح برامج مكافحة الفقر، وأكد ان نجاح الخطط التنموية يعتمد على دقة وصحة الدراسات والاحصاءات والمؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وذكر بالنتائج الكارثية لبرامج الإصلاح السابقة والتي اعتمدت على ارقام غير دقيقة في موريتانيا.
جهود لمحاربة الفقر
ويؤكد المراقبون أن التمويلات الضخمة التي حصلت عليها موريتانيا مؤخرا من المانحين في اجتماع بروكسيل ستساعد على تقليص نسبة الفقر ان هي صرفت في مجالها، وكانت الحكومة الموريتانية قد حصلت من المؤسسات المالية الدولية على 3.2 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع تنموية بموريتانيا، يبلغ عددها 187 مشروعا تنمويا، تشمل مكافحة الفقر والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع خاصة في الوسط الريفي الأكثر فقرا.
وقد تسبب تواضع الميزانية المخصصة للمفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر في استفحال الفقر في السنوات الأخيرة اضافة الى فشل خطط واستراتيجيات الحكومة التي تستهدف محاربة الفقر، وأهمها الخطة التي تهدف الى القضاء على هذه الظاهرة في أفق 2015، اضافة الى تقديم احصاءات وأرقام غير دقيقة عن ظاهرة الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال المال العام المخصص لبرامج توزيع الأغذية والمساعدات العينية والمالية.
وحين تأكدت الحكومة ان استراتيجية القضاء على الفقر فشلت وضعة خطة جديدة تتمثل أهدافها الاستراتيجية البعيدة المدى في تخفيض نسبة الموريتانيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى 27% في أفق 2010، وإلى 17% في أفق 2015، وتهدف موريتانيا من خلال استراتيجية مكافحة الفقر الى تحقيق جملة من الأهداف اهمها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي كأساس لتقليص الفقر وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية، وتوسيع مجالات التنمية الاجتماعية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتحسين قاعدة موارد الفقراء وتنمية الموارد البشرية والنفاذ إلى البنى التحتية الأساسية.
الأطفال ضحية الفقر
ودأبت الحكومات الموريتانية على اطلاق نداءات من اجل الحصول على مساعدات دولية لتأمين مواد غذائية واغاثية، ويمنح صندوق النقد الدولي مساعدات كثيرة لموريتانيا من أجل خفض حدة الفقر وتحسين النمو، كما يشجع الدول المانحة وخاصة الدول الأوربية على تقديم مساعدات لدعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية وخفض حدة الفقر، وتهتم المساعدات الأوربية بتطوير البنى التحتية ودعم التصدير ومحاربة سوء التغذية خصوصا بين الأطفال في جنوب وجنوب شرق البلاد.
ويتفشى سوء التغذية بين اطفال القرى النائية في موريتانيا، ويتفاقم مشكل جوع الأطفال بسبب الجفاف والفقر، وتسجل معدلات سوء التغذية مستويات مرتفعة بين الأطفال الأقل من 5 سنوات في جنوب شرق البلاد، كما تتفشي بينهم أمراض الرئة والإسهال وفقر الدم والأمراض الطفيلية.
وتعمل الحكومة الموريتانية عبر مفوضية الأمن الغذائي وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي على تنظيم عمليات توزيع الأغذية بشكل منتظم في الجنوب والشرق حيث يتم توزيع أطنان من الأغذية وافتتاح مراكز خاصة بتغذية الأطفال وتوسيع عمليات الإغاثة لتشمل أكثر المناطق تأثرا بسوء التغذية.
دنيا الوطن