منحت الحكومة اليابانية من جديد تمويلات لمشاريع تابعة للأمم المتحدة بقيمة(1.332.590) دولار أمريكي وهو ما يقدر بحوالي (49.5) مليون أوقية جديدة بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في موريتانيا.
وستستفيد كل من المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج العالمي للأغذية والمفوضية السامية للاجئين من هذا التمويل الذي من شأنه دعم قدرات البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية على مستوى المجموعات المحلية إضافة إلى الدعم الإنساني لمخيم "أمبر" للاجئين بمقاطعة باسكنو في الحوض الشرقي.
وفي بيان مشترك بين السفارة اليابانية ومنسقية منظمات الأمم المتحدة في موريتانيا، أعربت اليابان عن أملها في أن يسهم هذا التمويل في دعم جهود الحكومة والشعب الموريتانيين لمحاربة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19.
وأشار السفير الياباني في موريتانيا، سعادة السيد إيهارا نوريو، في كلمة له، إلى أن هذا التمويل سيسهم في دعم الإجراءات التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحكومة الموريتانية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومساعدة الطبقات الهشة. كما سيسهم في تعزيز الجهود من أجل تحقيق السلم والاستقرار.
وبدوره ثمن منسق هيئات الأمم المتحدة في موريتانيا، السيد آنتوني أوهمنغ بوماه، الدعم الذي تقوم به الحكومة اليابانية منذ 2012 والذي من خلاله استطاع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقديم الدعم المناسب خلال السنوات الأخيرة للمجموعات الموريتانية الأكثر هشاشة و لمخيم "أمبر" للاجئين.
وقال إن المساعدات اليابانية تمثل دعما لقدرات موريتانيا لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية(بما قدره (144 081) دولارا وتوفير المساعدة الغذائية المستعجلة للاجئين في مخيم "أمبر" للاجئين بالحوض الشرقي بمبلغ قدره مليون دولار.
وحماية ومساعدة اللاجئين الماليين في موريتانيا بما قدره (188.509) دولارات. ويمثل المبلغ الإجمالي لهذه العمليات(70.000.000) دولار أمريكي .