قال زعيم المعارضة الديمقراطية أحمدولد داداه في مقابلة مع "الجزيرة منتصف اليوم" إن حزبه يؤيد دور الجيش وقيامه بأية عملية عسكرية لحفظ أمن واستقرار البلد ولكنه يندد بقوة بأي استخدام للجيش من أجل أن يكون أداة في يد أية دولة أو قوى أجنبية كما يشجب استخدام الجيش لعمليات خارجية سعيا لخدمة مصالحها.
وأضاف أنه لايمتلك معلومات حول هدف العملية الأخيرة للجيش الموريتاني ضد القاعدة في مالي ولكنه يؤيدها اذاكانت فعلا للحفاظ على الأمن مشددا على أنه ليس مع اذعان الدولة لأي جهة ارهابية ولكنه مع استخدام الجيش والوسائل العسكرية المتواضعة للبلد بصورة منصفة وعقلانية وخدمة لأمن البلد ومصالحه فقط.
وحول طبيعة التعاون الفرنسي مع موريتانيا ضد القاعدة أكد أنه ليس ضد هذا التعاون مبدئيا ولكن ضد أن تكون موريتانيا أداة في يد أية دولة أوقوى خارجية فهي بلد له سيادة واستقلال ونوه الى ان حزبه طبعا كان ومازال من أول الرافضين لأي تواجد اجنبي عسكري في موريتانيا،مضيفا أن الجيش يؤمر بقرار سياسي وحزبه مع دعم الجيش ولكنه حتما سينتقد أي قرارسياسي يأمر الجيش بخوض عملية لايرى أنها مبررة بخدمة أمن البلد واستقلاله وسيادته.مضيفا أن حزبه لايساوم في القضايا المبدئية الوطنية.
وجول أسباب لقائه الأخيربولد عبد العزيزواعترافه بشرعية انتخابه أكد انه لاعلاقة للعملية العسكرية الأخيرة بتسهيله بل إنه أخبربه قبل اسبوعين،أما قضية الشرعية فقد أكد أن حزبه مازال يرى ان انتخابات (18يوليو2009)لم تكن منصفة أومينة ولكن ظروف البلد حاليا(التهديدات الارهابية)تفرض التقارب واتختذ موقف ديمقراطي اتجاه مصالح الدولة وليس خدمة لموقف حزب ما.
وأشار ولد داداه إلى أنه ناقش مع الرئيس قضايا الأمن والوضع الداخلي والحوار مع المعارضة وانصاف هذه الأخيرة في التوظيف والمناقصات... وأن الحوار كان طبيعيا وصريحا.وقد تطرق مع الرئيس كذلك الى موضوع الحواربين الأغلبية والمعارضة والذي كان حزبنا من أول الداعين له يقول ولد داداه خاصة وأن الاستشارة مهمة والقانون يحفظ للمعارضة الانتقاد والمشورة والرأي في كل قضايا التسيير بالبلاد.
وحول امكانية اشتراك حزبه في حكومة ائتلافية أكد أنه يشترك مع منسقية المعارضة واذا كان هنالك حوار وظروف موضوعية وموقف موحد في هذا الشأن فيمكن ذلك والا فالأمرغيرمطروح تماما.