أجازت الحكومة الموريتانية خلالها اجتماعها اليوم قانون النوع المثير للجدل، تحضيرا لإحالته للبرلمان للمرة الثالثة، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، ولدى البرلمانيين، وأكد علماء وبرلمانيون مخالفة بعض مواده للشريعة الإسلامية.
وسبق للحكومة أن أحالت مشروع القانون مرتين للبرلمان 2018، قبل أن تسحبه بعد جدل واسع حوله، ورفض داخل اللجنة البرلمانية، وكذا من طرف برلمانيين من مختلف الأطراف السياسية.
ويتناول مشروع القانون "العنف ضد النساء والفتيات"، وتولى إعداده وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان أيام كان موظفا في وزارة العدل، فيما تولت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تقديمه للحكومة لإجازته، وإحالته للبرلمان.
وقالت الحكومة في بيانها اليوم إن مشروع القانون يعد "تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات"، مردفة أن "من شأنه أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزية ضد النساء والفتيات، وأن يوجب القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال. كما سيعزز جهود السلطات العمومية في مجال مكافحة تلك الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولقيمنا الحضارية ولسمحة ديننا الحنيف".
الأخبار