قال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، امس الأربعاء إن الاقتصاد الوطني بدأ يحس بهول الصدمة، مشيرا إلى أنه سيعرف تراجعا في نسبة النمو بحوالي 02 بالمائة.
وأضاف ولد الذهبي إن الميزانية ستسجل عجزا بقيمة 5 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى الجبايات، « حيث تمت مراجعة كافة الغرامات لزيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا ».
وأضاف ولد الذهبي أنه تم توفير مبلغ قدره 9ر7 مليار أوقية جديدة على الميزانية منها 2 مليار أوقية جديدة لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء اجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا حيث سيوفر 4ر1 مليار أوقية جديدة من عوائد الدين، إضافة إلى 5ر4 مليار أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة هذا الوباء.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة بلغت 70 مليار أوقية جديدة فيما بلغ عجز الميزانية 15 مليار أوقية جديدة ،وذلك نتيجة لزيادة مصروفات تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة من جهة ولتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة، وفق تأكيده.
صحراء ميديا