ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ رئيس لجنة اليقظة الاقتصادي إن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺭﻛﻮﺩﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6,3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
وأضاف ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ أمس تم بحضور ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ كورونا’، ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ وسيكون التمويل سيتم ﻣﻊ "ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ"، بحسب تعبيره.
وأكد الوزير ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ستواجه ذلك الركود ب"ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ"، مؤكدا ﺃﻧﻪ "ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ التجاري.
وقد أعلنت الحكومة ﺃﻥ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 63,4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 24 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ.