أفاد بحث صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الواقع مقره بالولايات المتحدة أن "إفريقيا تواجه الآن نفس مشكلة العجز الغذائي طويل الأمد التي واجهتها الهند في أوائل الستينيات".
إذ لا تنفق الدول الإفريقية ما يكفي على الزراعة كما أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للقارة انخفضت منذ منتصف الثمانينيات، حسب البحث الذي تناول اتجاهات الإنفاق العام على الزراعة في إفريقيا. وأوضح البحث الصادر تحت عنوان "الإنفاق العام على الزراعة في إفريقيا : الواقع والاتجاهات" والذي قام بإعداده باحثون في نظام دعم المعلومات والتحليلات الاستراتيجية الإقليمية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن "إفريقيا فقدت مركزها في السوق العالمية منذ الستينيات. وانخفضت حصتها من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية من 6 بالمائة في السبعينيات إلى 2 بالمائة عام 2007".
ويكتسي إنفاق المال على الإنتاج الغذائي أهمية بالغة في إفريقيا حيث يعيش 70 بالمائة من الناس في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة من أجل الغذاء والدخل.
ومن المتوقع أن تضم إفريقيا عدداً أكبر من المحتاجين للغذاء في العقود القليلة القادمة. فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على نحو أسرع من أي مكان آخر بحلول عام 2050، ليرتفع بحوالي 910 مليون نسمة أي بنسبة 108 بالمائة، مقارنة بـ 228 مليون نسمة أو 11 بالمائة فقط في شرق وجنوب شرق آسيا، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة.
هدف العشرة بالمائة
وفي عام 2003، اعتمدت القارة الإفريقية برنامج التنمية الزراعية الشاملة والتزمت دولها بتخصيص 10 بالمائة من ميزانياتها للزراعة، وهو هدف لم تتمكن سوى ثمانية بلدان إفريقية فقط من تحقيقه أو تجاوزه، وفقاً للبرنامج.
تغير المناخ وعلاقته بنقص التغذية
ومن المحتمل أن يزيد الطقس غير الملائم من سوء أحوال الأمن الغذائي في إفريقيا. فالنيجر مثلاً هي إحدى البلدان الثمانية التي خصصت الـ 10 بالمائة المطلوبة من ميزانيتها لقطاع الزراعة الغذائية، ولكن الجفاف وندرة الأمطار تسببت في دفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص من سكانها إلى خانة انعدام الأمن الغذائي لتعود البلاد مرة أخرى إلى قائمة البلدان المعتمدة على المساعدات الغذائية كما كان حالها عام 2004. وتتمثل البلدان الأخرى التي تمكنت من تحقيق هدف الـ 10 بالمائة في إثيوبيا وبوركينا فاسو ومالي وغانا والسنغال وزيمبابوي وملاوي.
وشهد إنفاق الحكومات على الزراعة زيادة بنسبة 75 بالمائة خلال الفترة بين 2000 و2005 ولكن هدف برنامج التنمية الزراعية الشاملة "لا يزال بعيد المنال بسبب انخفاض نقطة البداية وتناقص اتجاهات [الاستثمار في الزراعة] قبل عام 2000"، حسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
واستخدم الباحثون قياساً آخر، هو الناتج المحلي الإجمالي، لتقييم إنفاق البلدان على الزراعة. وأوضح باباتوندي أوميلولا، منسق نظام دعم المعلومات والتحليلات الاستراتيجية الإقليمية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، كيفية احتساب ذلك بقوله أن "قياس الإنفاق الحكومي على الزراعة يهم بالنسبة لحجم هذا القطاع في الاقتصاد عموماً ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل العوائد التي تم تحقيقها وأثرها على الحد من الفقر. وباستثناء بوتسوانا وزامبيا وزمبابوي، أنفقت البلدان الإفريقية أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي على الزراعة في العقود الأخيرة".
وتنفق إفريقيا ما بين 5 و7 بالمائة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الزراعي على إنتاج الأغذية في حين يتراوح إنفاق آسيا بين 8 و10 بالمائة. ولكن التفاوت في حجم الإنفاق كبير جداً في إفريقيا، "فعلى سبيل المثال، كانت نسبة إنفاق بوتسوانا الأعلى في عام 2005 حيث وصلت إلى 60 بالمائة مقارنة بأقل من 2 بالمائة في ساحل العاج وغانا في العام نفسه".
في غضون ذلك، انخفض تمويل الجهات المانحة للزراعة في إفريقيا بشكل كبير، من 15 بالمائة في الثمانينيات إلى 4 بالمائة في عام 2006. ولكن نسبة ما تخصصه البلدان من المساعدات لإنتاج الغذاء يختلف أيضاً بشكل كبير جداً. ففي عام 2007 أنفقت بوتسوانا ونيجيريا أقل من واحد بالمائة من كل المساعدات التي حصلت عليها على الزراعة في حين أنفقت بوركينا فاسو 8 بالمائة من إجمالي المساعدات على الزراعة في عام 2006.