الاقتصاد العالمي وتدابيرالتحفيزالضخمة

تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي. فرغم تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها الحكومات في الدول المتقدمة وكثير من الدول النامية، من المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة التي ضربت العالم في 2020 الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي أحدث تنبؤاتنا الاقتصادية التي صدرت أخيرا في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة هذا العام.

وستشهد الاقتصادات المتقدمة انكماش نشاطها الاقتصادي بنسبة 7 في المائة هذا العام من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 في المائة في 2020، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 في المائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

من المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة التي ضربت العالم في 2020 الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية. وإذا أمكن احتواء هذه الجائحة بصورة كافية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة، وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، فإننا نتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة في 2021، وذلك بواقع 3.9 في المائة في الاقتصادات المتقدمة و4.6 في المائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية.

بيد أن آفاق المستقبل لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إذ يميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية، وانحسار التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد.
وفي ظل هذه الأزمة الحادة في الصحة العامة، يبدو أن كثيرا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أقل استعدادا للتغلب على ركود عالمي مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية. وبين اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، تشمل الفئة الأشد ضعفا تلك الدول التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، وتعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات السلع الأولية، وتشهد مستويات مرتفعة من الديون السيادية وديون الشركات.

وفي الأمد القصير، تبرز الحاجة الملحة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات الصحية والاقتصادية للتخفيف من آثار الجائحة، وحماية السكان الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتحسين قدرات الدول على الوقاية من أحداث مماثلة في المستقبل والتصدي لها. ونظرا لأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية تتسم بالضعف الشديد، فمن الضروري أن تعمل هذه الدول على تقوية أنظمتها للصحة العامة، والتصدي للتحديات التي يحدثها انتشار الأنشطة غير الرسمية، ومحدودية شبكات الأمان، وتطبق إصلاحات هدفها تحقيق نمو قوي ومستدام حينما تنحسر الأزمة الصحية.

بقلم : جستين - داميان جينيت|