صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“.
وزير العدل، حيمودة ولد رمظان، قال خلال عرضه للقانون أمام النواب، ”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.
وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به في موريتانيا تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها.
وقال ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، وفق تأكيد الوزير
وأضاف ولد رمظان إنه من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد، وفق تعبيره.
صحراء ميديا بتصرف