وقع المئات على عريضة دعم للجنة التحقيق البرلمانية، وتضمنت العريضة جملة من المطالب ودعوات للالتزام بالمهنية والشفافية، كما ذكرت بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة.
ودعا موقعو العريضة إلى مراجعة وتحيين القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية، وتشكيل المحكمة بعد مراجعة قانونها.
كما طالبوا بإتاحة الفرصة لأن يطلع الشعب على تقرير اللجنة، ومتابعة توصيات تقرير اللجنة والعمل على تنفيذ تلك التوصيات.
ومن بين الموقعين سياسيون وحقوقيون ومنتخبون وأكاديميون وناشطون اجتماعيون، وغيرهم.
وتجاوز عدد الموقعين على العريضة 600 شخص، ويؤكد القائمون عليها أن المجال مفتوح لاستقبال مزيد من التوقيعات.
موقع تكنت