بعد مرورعام كامل على الانتخابات الرئاسية الموريتانية الأكثر سخونة وإثارة في تاريخ هذه البلاد، وفيما تستعد موريتانيا للاحتفال في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل بمرور خمسين عاما على استقلالها عن المستعمر الفرنسي، يراود الموريتانيين الأمل في دخول بلادهم مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، بعد عقود من التقلبات السياسية والأزمات الاجتماعية وتبديد الموارد الاقتصادية. ويواصل قادة المعارضة انتقاداتهم الحادة لنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد انقلاب السادس من أغسطس 2008 حين عاشت البلاد أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة، انتهت بتخلي الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله طواعية عن السلطة، واستقالة الرئيس ولد عبدالعزيز من الجيش ومن رئاسة مجلس الدولة وتم تنظيم انتخابات رئاسية بإشراف ومراقبة إفريقية ودولية وبمشاركة قادة المعارضة، وقد أحرز ولد عبدالعزيز الفوز في تلك الانتخابات خلال الشوط الأول بنسبة تزيد على 52%، ويرى المعارضون أن البلاد تعاني في ظل نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من أزمات متعددة تنذر بمخاطر كبيرة على مستقبل البلاد واستقرارها، وبموازاة تلك الانتقادات فإن زعماء المعارضة ما فتئوا يؤكدون خاصة في الآونة الأخيرة استعدادهم لمحاورة النظام من أجل إخراج البلاد من "الأزمة المتعددة الأبعاد" .
كما يصفونها، لكن التطور اللافت في هذا السياق جاء على إثر العملية العسكرية التي شنها الجيش الموريتاني بمساعدة فرنسية ضد مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الذي بات نشاطه المتزايد يؤرق فرنسا ودول الساحل والصحراء الإفريقية، حيث صرح زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بعد تلك العملية بدعمه للجيش الموريتاني، رغم رفضه للعمليات العسكرية خارج الحوزة الترابية لموريتانيا دون موافقة برلمان بلاده، واستُـقبل أحمد ولد داداه بعد ساعات من تلك التصريحات في القصر الجمهوري بنواكشوط لأول مرة منذ انتخاب ولد عبدالعزيز رئيسا للبلاد قبل عام، وتحدثت أوساط موريتانية عن أجواء إيجابية جديدة في العلاقة بين نظام الرئيس ولد عبدالعزيز والزعيم المعارض أحمد ولد داداه الذي يترأس أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية وأوسعها تمثيلا في البرلمان ، ولم تستبعد تلك الأوساط أن يكون لفرنسا دور في الضغط على الطبقة السياسية الموريتانية لتقوية الجبهة الداخلية في وجه أي تصعيد يحتمل أن يقوم به تنظيم القاعدة ردا على العملية الأخيرة التي راح ضحيتها ستة عناصر من التنظيم، وأدرج البعض في هذا الإطار زيارة أحمد ولد داداه لفرنسا الخاطفة في مهمة وصفها بالسياسية في وقت كانت المعارضة الموريتانية تتهم فرنسا بانتهاك السيادة الوطنية وتتحدث عن وجود قاعدة فرنسية غير معلنة شمال موريتانيا.
أما الموالون لنظام الرئيس ولد عبدالعزيز فقد اعتبروا أن انقلاب الجيش على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله كان ضرورة لإنقاذ البلاد من وضع خطير كان يهدد مصيرها، ورأوا في الانقلاب حركة تصحيحية هدفها انتشال موريتانيا من الهاوية وإعادة تأسيس الدولة وفق ضوابط وأسس جديدة تضع في الاعتبار ثوابت الهوية الوطنية والمصالح العليا للأمة، ويرى هؤلاء أن الرئيس الموريتاني الحالي قد تمكن خلال العام الذي انقضى من عهدته الرئاسية من وضع اللبنات الأولى لنظام حكم جديد يجعل من ترشيد الموارد الاقتصادية والانحياز للفقراء و المهمشين ومن مبادئ العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص أمام الجميع أسسا لسياساته وبرامجه.
ويشير أصحاب هذا الرأي ـ على سبيل المثال ـ إلى أن أوضاع البلاد الأمنية شهدت استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة في أعقاب سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن البلاد وحماية حدودها، مع أن بعض هؤلاء يبدي تحفظا على العملية العسكرية التي شنها الجيش الموريتاني بدعم فرنسي داخل الأراضي المالية ويتخوف من ردة فعل قوية لتنظيم القاعدة. ويتحدث أنصار الرئيس ولد عبدالعزيز كذلك عن مجهود كبير لإصلاح الإدارة الموريتانية التي عانت من الفساد لعقود، حيث تم سن وتعديل العديد من القوانين المنظمة لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية ما سيسمح بإصلاح جذري للإدارة حسب هؤلاء. كما يتحدث الموالون للنظام أيضا عن ورشات عديدة على مستوى البنية التحتية كالطرق ومنشآت الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وهي أمور تمثل في نظر هؤلاء أملا حقيقيا في إنجاز وعد "التغيير البنّـاء" الذي اتخذ منه "رئيس الفقراء" شعارا له خلال حملته الانتخابية وجدد التزامه به في مناسبات عديدة بعد تنصيبه رئيسا لجمهورية موريتانيا الإسلامية في الخامس أغسطس 2009.
وبين آمال الموالين وأحلامهم الوردية الواعدة، ومخاوف المعارضين وتحذيراتهم المنذرة بالانهيار، يقف العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني موقفا أكثر حذرا تجاه مشروع الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي يعترفون له بأنه استطاع أن يعيد بعض الأمل والثقة إلى نفوس مواطنيه، وحقق نجاحات مهمة على الصعيدين المحلي والدولي خصوصا بعد تطبيع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وحصول موريتانيا من شركائها المانحين على تمويلات فاقت التوقعات خلال اجتماع بروكسل المنعقد في يونيو الماضي، وذلك في وقت يبدو فيه الرئيس الموريتاني أكثر انفتاحا على دول مثل إيران وليبيا وتركيا والسودان وسوريا بعد تجميده علاقات بلاده مع العدو الإسرائيلي خلال قمة الدوحة الطارئة عام 2009، وإعلان وزيرة خارجية موريتانيا مؤخرا قطع تلك العلاقات بشكل نهائي.
لكن المراقبين لأوضاع موريتانيا لا يخفون في الوقت ذاته مخاوفهم من تعثر مسار التغيير الذي يتبناه الرئيس الموريتاني، حيث يفتقر هذا المسار في نظر هؤلاء إلى قوة شعبية منظمة تدعمه وتؤازره فكريا واجتماعيا، ويضيف هؤلاء إن أكبر مشكلة يواجهها مسار" التغيير البنّاء" ليست في الموارد المالية والإمكانات الاقتصادية ولا في علاقات موريتانيا الخارجية الإقليمية والدولية، ولا حتى في التحديات الأمنية، وإنما أن هذا المسار ما يزال يعتمد بشكل كبير على مجموعة القوى والأطر التقليدية من أصحاب المصالح الضيقة، الذين ظلوا يدورون مع مختلف الأنظمة المتعاقبة التي حكمت هذا البلد منذ قرابة خمسين عاما، ويرى عدد من هؤلاء المراقبين أن الرئيس الموريتاني الحالي رغم امتلاكه رؤية واضحة وإرادة جادة وقوية، لكنه لم يستطع حتى الآن أن يكسر الحواجز التي تفصله عن أصحاب المصلحة الحقيقية من الشباب المقتنعين بمشروعه الإصلاحي حيث يمثل الشباب ما يزيد على 75% من سكان موريتانيا، ويملك العديد منهم خبرات ومؤهلات علمية عالية لكنهم يضطرون للاغتراب بعيدا عن الوطن نتيجة تجاهل الطبقة السياسية لهم.
و يضيف هؤلاء المراقبون أن الرئيس الموريتاني إن هو أراد تحقيق أهدافه المعلنة فسيكون بحاجة لأن يلتحم بقوة مع تلك القوى التي صنعت التغيير وحققت له فوزه الكاسح والمفاجئ، وهي القوى التي ظلت تعاني من الإهمال والتهميش لعقود طويلة نتيجة معارضتها القوية للأنظمة التي حكمت البلاد خلال العقود الماضية، فهل ستنجح موريتانيا هذه المرة في تحقيق آمالها والتغلب على التحديات التي تواجهها؟
الراية القطرية