يتحدث الموريتانيون منذ سنوات أو عقود عن فوضى إدارية عارمة أماراتها غياب و/أو تغييب معايير الولوج و الترقية إلى المناصب الإدارية حتى ساد مرافقَ عمومية حساسة كثيرة و فى مرات مشهودة "مناقيرُ بيضاء Blanc-becs"أَغْرَابٌ على الإدارة لا علاقة لهم بها من قريب و لا من بعيد كما قاد مرافق إدارية رئيسة أخرى فى مشاهد متكررة أقلُّ منتسبيها كفاءة و تجربة و "أخفِّهم"يدا و أخلاقا،...
وقد أدت ظاهرة "اللامعيارية الإدارية"إلى هَرَجٍ و مَرَجٍ حيث أضحى كل موريتاني بالغٍ فقط (لم أقل عاقل و لا متعلم) طامحًا لأعلى المراتب الإدارية و قَبِيلُهُ له داعمون و فى شأنه ضاغطون و حُجَّتُهم بالغة بأن طموحه مشروع فقد سبقه له أَتْرَابٌ تَسَنَّمُوا أعلى المناصب الإدارية.
و اعتقادى أن "الفوضى الإدارية" ببلادنا فعَلتْ أفاعيلَها و عَبَثَتْ ألاعيبها فبلغت حَدَّها و حَصحَصَتْ نهايتُها لذلك يتعين تحيينُ تقنينِ معاييرَ تعيدُ ضبط و تنظيم الولوج و التعيين و الترقية إلى الوظائف الإدارية الساميةذ لكم أن المعيارية هي مخ الإدارة العمومية و من أوكدها :
أولًا-معايير صِحَّةِ التعيين : و هي المعايير التى يجب البدء بالتأكد من توفرها إذ لا يكون التعيين فى الوظائف القيادية صحيحًا إلا بتوفرها فهي إقصائية و مما لا يستغنى عنه ومنها :-
1.الكفاءة العلمية المبرَّزَةُ : و يجدر أن يُبَوَّأ هذا المعيار مرتبة "سَيِّد المعايير" فلا يعقل إسناد مهمات سامية إلى أشخاص عديمى أو ناقصى الكفاءة العلمية كما كان -و ربما مازال- متواترا و هو السبب الرئيس فى تردى المرافق العمومية؛
2. الأمانة و النظافة التسييرية :و يقصد بهذا المعيار اعتبار حيازة المتأهل للوظائف السامية شهادة خُلُوٍّ من السوابق التسييريةصادرة و مؤشرة من مؤسسات الرقابة المالية : محكمة الحسابات؛ المفتشية العامة للدولة والمفتشية المالية معيارَ صحةٍ لأهلية التعيين بدونه يكون التعيين مستحيلًا .
ثانيا-المعايير الترجيحية :و كلما توفرت و تأكدتْ معايير صحة الولوج و التعيين بالوظائف الإدارية السامية لَزِمَ تنقيح المعايير الترجيحية والتى من أبرزها حسب الترتيب :
1.التوازن التشاركي :و يعنى هذا المعيار الانتباه إلى تفادى توطين أغلبية الوظائف السامية لدى عرق أو منطقة أو شريحة معينة و العمل على ترجيح كل ما من شأنه ضمان عدالة توزيع و انتشار و تشاركية الوظائف الساميةحسب الأعراق و المناطق و الشرائح،...
2.التمييز الإيجابي : أَوْكَدُ التمييز الإيجابي كمعيار ترجيحي يجدر أن يخصص للشرائح التى عانت "غبنًا حقوقيًا" كضحايا رواسب الاسترقاق كما أن التمييز الإيجابي وارد لصالح جنس النساء و فئة الشباب.
3.التجربة اللازمة :قد يقول قائل إني أخرت التجربة (و هي شقيقة الخبرة و الكفاءة)و هو قول ظاهرُ الوجاهة لكني إنما قصدت تقليل شروط الصحة و حصريتها على الكفاءة العلمية و النظافة التسييرية كما أردت إبراز أهمية "التوازن التشاركي"و التمييز الإيجابي اللذين يبدوان ناقصين فى المشهد الإداري،و الجدير بالتنويه أن تصنيف و ترتيب هذه المعايير لا ينقص من أهمية التجربة شيئًا فكفاءة علمية بلا تجربة كالعلم بدون العمل به.