ناقش مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية الوضع الاقتصادي خلال فترة ما بعد انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من خلال كتاب بعنوان “الاقتصاد العالمي بين مطرقة كورونا وسندان الأزمات”.
تناول الكتاب توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد العالمي، والتي تتراوح بين تقديرات انكماش بنسبة (4.9%) إلى (-8.8%) خلال عام 2020، وخسائر محتملة للاقتصاد العالمي قد تتراوح بين 3.3 تريليون دولار في حالة التعافي السريع، و82 تريليون دولار في سيناريو حدوث كساد اقتصادي.
وحدد الكتاب أهم ملامح المأزق الاقتصادي الحالي المتمثلة في : عدم مرونة المنظومة الاقتصادية الحالية واتسامها بالهشاشة، والافتراضات التي قامت عليها النظرية الاقتصادية وعدم قدرتها على التعامل مع التحديات، وعلى رأسها أزمات الديون غير القابلة للتحصيل على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، حيث تتجاوز ديون العالم ثلاثة أمثال الناتج المحلي، كما تصل نسبة نموها إلى ضعف معدل النمو العالمي.
كما تطرق الكتاب إلى بعض المعطيات التي أصبحت تدفع نحو تحولات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي، مثل الثورة الصناعية الرابعة والمتغيرات الاجتماعية في الطبائع والسلوك نتيجة تأثير الإعلام المرئي ومنصات التواصل الاجتماعي، والاتجاه نحو الادخار وعدم الميل للإنفاق كنتيجة للتفاعلات بين مشكلات الإغلاق ومنع السفر.
ووضع الكتاب عدد من السمات المفترضة للنظام الاقتصادي الجديد خلال فترة ما بعد كوفيد 19 تتمثل في : تعاظم دور الدولة الاقتصادي، وزيادة أهمية الاقتصاد الرقمي كلاعب رئيسي في تحريك وعمل الأسواق، والتشغيل الشامل لاستيعاب وتوظيف أفراد المجتمع والحد من معدلات البطالة، وبروز مفهوم القيمة الاقتصادية كمقياس للمنفعة الاقتصادية التي تقدمها السلع والخدمات، وانخفاض أسعار الفائدة سعيا لجذب الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما شملت السمات الجديدة للاقتصاد بعد كوفيد 19 تراجع واختفاء البورصات المالية ودخول بدائل حديثة ونظم مختلفة لتمويل المشروعات وجذب الاستثمارات، واستمرار العولمة مع تنامي البنية التحتية للاتصالات عالميًا، وإعادة تعريف الملكية الفردية مع إمكانية ظهور مفاهيم جديدة لها تضمن تحقيق مصالح المجتمعات وتحول دون سوء استغلال تلك الحرية، وتراجع مساحات الحرية الفردية مع توقعات التوجه للتركيز على سعادة الإنسان بدلًا من حريته، ودور حالة المناعة الصحية للشعوب في تحديد وضعها الاقتصادي، وهو ما يعتبر أحد أحدث المحاور في المفاهيم الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تخصص الحكومات ميزانيات مستقلة من أجل تنمية هذا الجانب، والعمل على سلامته.
كما أكد مجلس الوحدة الاقتصادية على أن وباء كوفيد 19 سيسرع من بداية وبزوغ نظام اقتصادي جديد، وأنه مع كل جديد، لا بد أن تأتي الفرص متزامنة مع التحديات.
وأضاف أن كل المعطيات الراهنة تشير إلى أن العالم الجديد سيشهد جغرافيا سياسية جديدة سيتطلب من الدول تعزيز التعاون لمزيد من التكامل الاقتصادي لضمان المصالح الوطنية، وهو ما سيرفع في الوقت ذاته من حدة وشراسة المنافسة مع توجه الدول المتقدمة لتنشيط اقتصاداتها واستعادة صدارتها على الساحة الاقتصادية.