أفادت مصادر قضائية أن البرلمان عندما أحال إلى وزير العدل التقرير النهائي للجنة التحقيق حول شبهات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، فتح الباب أمام مسار يمهد للمتابعة القضائية في قضايا الفساد.
وقالت هذه المصادر إن المنتظر هو أن يحيل وزير العدل التقرير النهائي إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي سيحيله بدوره إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، لتبدأ سلسلة الإجراءات الممهدة للمتابعة القضائية.
وأوضحت المصادر أن المسار القضائي واضح ومعروف، ومن المنتظر أن يشمل كافة القضايا التي تناولها التحقيق البرلماني، بغض النظر عن الأسماء التي وردت في التقرير النهائي، الذين من المتوقع أن يستمع لها المحققون.
وأكدت المصادر أن التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية هو تقرير أعد بناء على « تحقيق برلماني »، بينما القضاء ومصالحه المختصة ستستأنس بالتحقيق البرلماني ولكنها ستفتح « تحقيقاً جنائياً » بناء على ما ينص عليه القانون.
ولم تحدد المصادر القضائية مدة كافية للتحقيق الجنائي في قضايا الفساد، ولكن أكدت أن المتوقع أن يأخذ المسار مجراه الطبيعي وأن يأخذ المحققون وقتهم للوصول إلى الحقيقة.
في غضون ذلك قال مصدر قانوني لـ « صحراء ميديا » إن المدعي العام يمكنه أن يحرك الدعوى في أي قضية حصل العلم فيها بوقوع جريمة أو انتهاك لأي من قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيراً إلى أن نشر التقرير وقراءته أمام البرلمان، يعني أنه قد « حصل العلم » بوجود اشتباه في وقوع مخالفات قوية لقانون الفساد يتوجب التحقيق فيها.
وقال هذا المصدر إن التحقيق الذي قامت به لجنة البرلمان « يفتح شهية التحقيق الجنائي، ولكنه لا يغني عنه، ولا بد من تحقيق جنائي لتأكيد الخلاصات التي وصلت إليها اللجنة البرلمانية أو نفيها ».
صحراء ميديا بتصرف