عودة رئيس الجمهورية من ولاية لعصابه :|: تآزر : قمنا بتحويلات نقدية لآلاف الأسر في العصابة :|: وزيرة : تضاعف عدد المؤمنين لدىCNAM :|: الجيش المالي يتفق مع موريتانيا على تأمين الحدود :|: أبرز المشاريع التنموية التي أطلقها الرئيس في كيفه :|: تكليف شركةسعودية بدراسة جدوى خط أنابيب للغاز بموريتانيا :|: رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة كيفه :|: مدير BP موريتانيا : علاقتنا متميزة مع الحكومة الموريتانية :|: بيان من نقابة أحرار التعليم :|: "Aura Energy" تعلن إعادة هيكلة اتفاقية اليورانيوم في موريتانيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
جولة في حياة الفقيد محمد ولد إبراهيم ولد السيد
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
 
 
 
 

توضيح من الداخلية لأسباب غلق مقر حزب "الوحدوي"

jeudi 13 août 2020


أكدت وزارة الداخلية واللامركزية انها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس ان هذا القرار تم نظرا لكون هذا الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمس بماهية السكينة والأمن العامين.

وفيمالي نص البيان :

"لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.

وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.

وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا