قال فريق المحامين المكلف من قبل الدولة بالترافع في ما بات يعرف بملفات الفساد المرتبط بسنوات مايوصف ب"العشرية" إن الملف "بالغ الخطورة حجماً وتعقيداً رغم أن التحقيق البرلماني أظهر جزءًا من ذلك".
وقال فريق الدفاع في بيان تُلي اليوم أثناء مؤتمر صحفي إن أعضاء الفريق قبلوا الاضطلاع بمهمة الدفاع التي أوكلوا بها من قبل وزارة المالية المُمثِّلة للدولة، بعيداً عن التجاذبات السياسية الحالية، وأنه سيحرص على الدفاع في المنابر القضائية قبل الإعلام.
وعرّج فريق الدفاع عن الدولة في بيانه على التحقيق مع الرئيس السابق مستغرباً "امتناعه عن التجاوب مع مسطرة التحقيق، متسائلاً عن سبب ذلك إذا كانت ردوده تدعم البراءة التي يتمسك بها !
وتناول البيان موضوع حصانة الرئيس السابق ، والتي يستند القائلون بها إلى مقتضيات المادة 93 من الدستور، لافتاً إلى أن الجدل المثار حولها حالياً محسوم لأنها مرتبطة بوظيفته وليس بشخصه، وعليه فإن تحريك الدعوى ضده أمام المحاكم العادية يعتبر من الوارد، حسب البيان.
وثمّن بيان فريق الدفاع عن الدولة اهتمام النيابة بآجال الحراسة النظرية، وهو ما اعتبره الفريق "قطيعة مع الممارسات السابقة".
وحضر المؤتمر الصحفي أعضاء الريق المكلف بالترافع باسم الدولة في قضايا الفساد، برئاسة نقيب المحامين ابراهيم ابتي وعضوية النقيب السابق الشيخ ولد حندي وعدد من أبرز المحامين في البلاد.
مراسلون