قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه إنه مكث أسبوعا رهن الاعتقال واستجوب خلاله ثلاث مرات لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق وأنه لم يرد على الاستجوابات، فأنا أعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني، لذلك لم أرغب في التعاون مع اللجنة فقد عشت خلال إقامتي ظروفا صعبة في البداية، وتم تصحيح ذلك لاحقا.
وتحدث ولد عبد العزيز في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية RFI عن صفقات التراضي قائلا إنما أثير في هذا التقرير لا يمكن أن يكون مسؤولية مباشرة تؤثر بشكل مباشر على رئيس الدولة.
وأضاف عزيز : لا يمكننا تحميل المسؤولية لرئيس الدولة في التسيير اليومي لشؤون الإدارات وأن مزاعم البعض لا يمكن أن تورطه.
وأصاف أن لمادة 93 من الدستور واضحة، إذ تقول إنه لا يجوز اعتقال أو محاكمة رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة العظمى مضيفا وحدها المحكمة السامية يمكنها الحكم عليه، ولا يمكن اتهامه إلا من طرف الجمعية الوطنية وبأغلبية مطلقة.
وحول ثراء بعض المحيطين به قال ولد عبد العزيز : إنه وخلال عشرية حكمي لم يُتوقف عن مهاجمتي أسرتي ليل نهار، وقد شجعت ذلك الحريات التي بدأ الموريتانيون يعيشونها، ولم يُتوان عن اتهام أسرتي والمقربين مني.
– لكنه أيضا من عمل أشخاص خبثاء في بعض الأحزاب السياسية المعارضة.
– كانت المهمة الأساسية لهذه اللجنة تلطيخ شخصيتي.
كان لديهم المجرم، ولكن كان لا بد من البحث عن جرائم
- كل أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة على القيام بعمل نزيه، وجاد، وشفاف وإذا نظرنا إليهم بشكل فردي، فيوجد قدر كبير من النقد الذي يمكن توجيهه ضدهم.
وحول صفقة ميناء الحاويات قال عزيز تم اتباع كل الإجراءات، واحترام جميع القوانين وعرض هذا الملف عدة مرات في مجلس الوزراء، وفي كل مرة يتم تحسينه.
وأضاف إذا قارنا كل الامتيازات من النوع الممنوح في الدول المجاورة، فإن هذا هو الامتياز الأكثر ملاءمة، والشروط هي الأكثر ملاءمة لبلدنا لأنه في بعض البلدان، يكون هذا النوع من الامتياز احتكارا، وهذا ما لم يحصل لدينا.
وحول جزيرة تيدره أجاب محمد ولد عبد العزيز : أنت تقول إنه كان سيتم التنازل عنها، لكن لم يكن ولن يكن كذلك، فلا نية كانت لدينا لذلك، ولا شيء قيم به على الوقائع أيضا بهذا الخصوص.
السراج