تضخم أم انكماش .. إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات "كورونا"

"ماذا يحمل الاقتصاد العالمي في طياته؟ انكماشا أم تضخما؟"، الإجابة لا تزال محل جدل بين الخبراء، فالبعض يشير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتعثر أسعار النفط، وركود سوق العمل، ومن ثم فالمستقبل يحمل تضخما منخفضا وربما انكماشا ملحوظا.

البعض الآخر، وله مبرراته أيضا، يشير إلى الزيادات الكبيرة في العجز المالي والميزانيات العمومية للبنوك المركزية، ومن ثم فإن المستقبل يراوح بين التضخم والتضخم المرتفع.

تباين وجهات النظر بين الاقتصاديين، لا ينفي أن الكتلة الأكبر منهم ترى أن الإرث الذي سيحظى به الاقتصاد الدولي نتيجة جائحة كورونا، سيكون إرثا من الأسعار المتراجعة للسلع والخدمات، ما يشير إلى الدخول في مرحلة من الانكماش، وفي أفضل الأحوال تضخما محدودا للغاية. يعني ذلك أن البنوك المركزية ستواصل الإخفاق في تحقيق ما كانت ترمي إليه قبل تفشي الوباء، ألا وهو العمل على خفض معدلات التضخم.

فعلى الرغم من أن دول العالم أعادت فتح اقتصاداتها، إلا أن آفاق الاقتصاد الدولي لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير نتيجة عديد من عوامل عدم اليقين، فقبل تفشي فيروس كورونا كان متوسط الاتجاه العالمي للتضخم الاستهلاكي يشير إلى متوسط منخفض، ولم يكن ذلك اتجاها سائدا في الدول ذات الدخل المرتفع فقط، إنما بدا كاتجاه عالمي، وقد لعبت مجموعة من العوامل دورا في هذا حتى قبل انتشار فيروس كورونا.

من جهته، يقول الدكتور استون روالينج الاستشاري السابق في الأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة اسكس، "كانت معدلات التضخم منخفضة دوليا قبل الجائحة نتيجة المنافسة الناجمة عن العولمة، والضغوط النزولية لأسعار السلع والخدمات، كما أن نمو الأجور لم يكن كافيا لتبرير زيادة الأسعار على المستهلكين، وقد تضخمت أسعار الأصول ما أسفر عن تقليل الضغط على تضخم الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين".

ويعتقد بعض الخبراء أن توقعات الأسواق حول اتجاه الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الانكماش مستقبلا، تؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية لأسباب نفسية محضة، فسيادة تلك القناعات يدفع المستهلكين إلى تأجيل الشراء تحسبا لأسعار أرخص في المستقبل، ذلك في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض الأسعار إلى قيام الشركات بخفض أجور العاملين، ما يدفع الاقتصاد إلى حلقة مفرغة.

لكن اندروا جاك الخبير الاستثماري في ليون جايت كابيتال مانجمينت، يحذر من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إذا بالغت الحكومات والبنوك المركزية في تقدير الأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد العالمية بسبب الوباء، وقدمت كثيرا من الدعم للشركات والأسر لمواصلة الإنفاق، الأمر الذي سيوجد إفراطا في الطلب لن يكون الاقتصاد العالمي قادرا على التعامل معه، ما سيؤدي إلى قفزات ضخمة في أسعار المستهلكين.

وتعكس وجهة النظر تلك القناعة السائدة لدى بعض الخبراء خاصة في القطاع المصرفي، بأن الآثار القريبة لتفشي وباء كورونا قد تكون انكماشية، لكن في غضون عام من السيطرة على الوباء سننظر إلى صورة مختلفة.

بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ريتشارد بارتنجتون الخبير المصرفي "سترتفع أسعار النفط مستقبلا، وعلى الرغم من أن التوقعات التضخمية لا تعتمد فقط على مسار أسعار الطاقة، فالمتوقع أن تكون الزيادة في التضخم أوسع نطاقا عبر مجموعة من السلع والخدمات، وسيكون انتعاش الطلب أسرع بكثير من انتعاش العرض".

ويعتقد ريتشارد بارتنجتون أن حجم حزم الدعم المالي التي تم الكشف عنها بالفعل تقف عند حدود 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر أربعة اقتصادات في العالم، مقارنة بـ3 في المائة فقط العام الماضي، وفي الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يصل عجز الميزانية العامة إلى نحو 24 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له من عام 1942.

كثير من الخبراء المصرفيين يعتقدون أن هذا المزيج من السخاء المالي على حد وصفهم، ورغبة البنوك المركزية في التمويل يمثل وصفه سحرية لرفع معدلات التضخم مستقبلا، وأنه بمجرد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته فإن الجمع بين الطلب القوي نتيجة السياسة النقدية والمالية المتساهلة في استمرار العرض المقيد سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم.
على أي حال المخاوف من ارتفاع التضخم ليست جديدة، لكن البعض يجادل بأن التضخم المتوقع في المستقبل مختلف هذه المرة، فالأموال التي تم ضخها في الأسواق لأعوام نتيجة سياسة التيسير الكمي لم تستوعب بالكامل في الاقتصاد نتيجة زيادة الإنفاق المالي في الوقت ذاته، والسيولة الإضافية التي نشأت نتيجة التيسير الكمي تجد مسارها في حسابات المستثمرين واحتياطيات البنوك.

وعلى الرغم من أن التيسير الكمي أسهم في الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة، لكنه لم يمول الحكومات بشكل مباشر، فالبنوك المركزية توفر الأموال وتشتري السندات الحكومية بالسرعة نفسها التي يرتفع بها الدين العام، وهذا يختلف عن طباعة النقود وإنفاقها مباشرة في الاقتصاد.

مع هذا يمكن الجزم بأن احتمال حدوث انكماش في الدول مرتفعة الدخل وبعض الدول ذات الدخل المتوسط أمر شديد الاحتمال، وكذلك احتمال زيادة تشديد قيود ميزان المدفوعات في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وسيحدد هذا مسار ومدى تباين معدلات التضخم حول العالم.

والخطورة تكمن في أنه إذا واجهت الدول ذات الدخل المرتفع تضخما مرتفع المستوى وليس انكماشا في المدى القريب، فإن ذلك سيعمق أزمة الديون على المستوى الدولي.

من جانبه، يصوغ البروفيسور ستيفين وايت أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة بروملي المشهد المستقبلي بالقول "من المرجح أن يظل الطلب على السلع والخدمات ضعيفا في الأعوام المقبلة، فوباء كورونا وسياسات الإغلاق التي لم يكن منها مفر حطمت ثقة المستهلكين، وفي مواجهة مستوى عال غير مسبوق من عدم اليقين الاقتصادي".

وتوقع زيادة عمليات الادخار الاحترازي من قبل المستهلكين، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل ادخار الأسر الأمريكية من 7.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 23.2 في أيار (مايو) من هذا العام، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن معدل ادخار الأسرة في منطقة اليورو سيرتفع من 12.8 في المائة في المتوسط العام الماضي إلى 19 في المائة هذا العام.

ويضيف "التضخم المرتفع عامل خطر كبير للاقتصاد، وكذلك الانكماش، لكن المرجح أن يسهم تباين اتجاهات التضخم بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في إبقاء مسار نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، كما أن اختلاف مسارات الانكماش والتضخم المرتفع ستكون لهما آثار توزيعية عكسية، بما يعنيه ذلك من تباين أكبر في نمو الدخل، ومستويات أعلى من عدم المساواة بين الدول".