قالت وزارة الإسكان والعمران مساء اليوم الاثنين، إنها لا حظت مؤخرا ، إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لا سيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه).
وأضافت الوزارة لي في بيان لها أنّ تلك القطع الأرضية “المشبوهة” لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية، وفق نص البيان.
وأوضحت الوزارة أن تلك الامتيازات الريفية ليست مخصصة لأغراض السكن، وبالتالي لا يمكن تقطيعها لأغراض السكن، وفق تعبير البيان.
ودعت الوزراة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، ونصحت باتباع بعض الخطوات قبل الإقدام على شراء أي قطعة معروضة للبيع في هذه المناطق.
أولا، التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءًا من عملية تقطيع امتيازٍ ريفي.
كما دعت الوزارة إلى التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع..
وقالت الوزارة إنه حرصا على تسهيل التحقق من ذلك، افتتحت شباكا خاصا ضمن مصلحة “خدماتي” الواقعة في الدور الأرضي من مبنى الوزارة، حيث يمكن للمواطن الاطلاع بكل سهولة على المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية قبل الإقدام على شرائها.
* الصورة لوزيرة الاسكان والعمران خديجة بنت بوكه
صحراء ميديا