تقرير أمريكي :القاعدة في المغرب الاسلامي تمثل تحديا كبيرا امام موريتانيا

تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب الصادر مؤخرا يكشف بأن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تشكل أكبر تهديد إرهابي في منطقة الصحراء الكبرى والساحل.

موجز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البلدان حول الإرهاب لعام 2009 والصادر يوم 5 غشت كشف أن شبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط بشكل أساسي انطلاقا من شمال شرقي الجزائر وشمال مالي، حيث يتمكن عناصرها من التنقل عبر منطقة المغرب الكبير والساحل وبشكل خاص بين مالي والنيجر وموريتانيا لمواصلة شن هجمات.

وأوضح التقرير بأن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استمدت الدعم المالي بواسطة المبالغ المالية التي تحصل عليها كفدية مقابل الإفراج عن الرهائن الأجانب الذين تختطفهم في المنطقة. وأضاف بأن حكومات دول المنطقة سعت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتصدي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أنه كانت هناك حاجة للحصول على الدعم الخارجي في شكل بناء القدرات العسكرية وقدرات فرض القانون.

في حين أوضح السفير المتجول دانييل بنجامين منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 5 غشت بأن عمليات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ’في المناطق الحدودية التي يتقلص فيها نفوذ السلطات قد شكلت تحديا ملحوظا لعمليات الإستجابة المنسقة’ التي تقوم بها حكومات دول المنطقة.

ودعا بنجامين الدول في منطقة المغرب العربي وحول العالم إلى إعتماد ’ساسية عدم التنازل’ أمام خاطفي الرهائن حتى يتسنى القضاء على مصدر تمويلها.

وأشار التقرير الجديد إلى ’تراجع مدى فعالية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خلال العامين الماضيين’ بفضل النجاحات التي أحرزتها جهود قوات الأمن الجزائرية في مكافحة الإرهاب إضافة إلى رفض الشعب الجزائري للإرهاب.

من جهته قال راس ترافيرس نائب مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب خلال المؤتمر الصحفي ’قوات الأمن الجزائرية قد قامت بعمل جيد في -الدفاع- عن الأراضي الجزائرية وبأن شبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد اضطرت نتيجة لذلك لنقل عملياتها نحو الجنوب في منطقة الساحل : في موريتانيا والنيجر ومالي ...وقامت بمضاعفة هجماتها في تلك المنطقة’.

وأشار التقرير إلى أن العام 2009 قد شهد تراجعا ملحوظا في عدد الهجمات الإرهابية الكبيرة في الجزائر وذلك على الرغم من استمرار بعض الأنشطة الإرهابية ذات المستوى المتدني في المناطق القروية وتتمثل بشكل أساسي في الكمائن التي تُنصب لقوات الأمن و القنابل التي تزرع على جانب الطريق.

وأوضح التقرير بأن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي أصبحت تطلق على نفسها اسم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لا تحظى بأي تأييد شعبي كبير.

كما أن قدرة التنظيم على شن الهجمات وإعلان مسؤوليته عنها خلال ساعات قليلة عبر البيانات الصحفية يُظهر مدى الأهمية التي توليها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لإيصال رسالتها بهدف الفوز في الحرب الإعلامية.

وشدد التقرير على ضرورة أن تواصل قوات الأمن الجزائرية التأقلم مع التكتيكات المتغيرة التي تعتمدها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوضح التقرير بأن الحكومة الجزائرية قد كثفت جهودها الداخلية والإقليمية من أجل التصدي للأنشطة الإرهابية. فقد استضافت الجزائر اجتماعا لقادة أركان الجيش في كل من مالي وليبيا وموريتانيا والنيجر من أجل تطوير استراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز قيادة إقليمي في مدينة تامنراست الجنوبية. وذلك إضافة إلى أن حكومة الجزائر اعتمدت برنامجا لتوظيف مائة ألف عنصر جديد في قوات الشرطة والدرك وتعزيز الإجراءات الأمنية عند الحدود والمطارات وتعزيز التواجد الأمني في المدن الكبرى.

وأورد بأن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تشكل التهديد الإرهابي الأساسي ضد موريتانيا. واستعرض التقرير في هذا الإطار عددا من الهجمات التي استهدفت مصالح ورعايا أجانب خلال عام 2009 وأبرزها الهجوم الإنتحاري قرب مقر السفارة الفرنسية في نواكشوط.

وبخصوص المغرب، أشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تركز على تحييد الخلايا الإرهابية وتفكيكها من خلال العمل التقليدي لأجهزة الإستخبارات والإجراءات الأمنية الإستباقية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وعلى أساس الرفض الشعبي للإرهاب، عملت الحكومة المغربية على التصدي للتطرف من خلال التركيز بشكل خاص على جهود إقناع الاشخاص بالإبتعاد عن الغلو والتطرف والترويج للخطاب الديني المعتدل والمسالم والمتسامح.

إضافة إلى التصدي إلى منابع تمويل الأنشطة المتطرفة واستهداف عمليات غسيل الأموال والتي تشرف عليها وحدة الإستخبارات المالية التي تم إنشاؤها في أبريل 2009.

وتمكنت السلطات المغربية من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. غير أنه أضاف بأن مجرد وجود تلك الجماعات في حد ذاته يشير إلى الحاجة إلى مواصلة توخي الحيطة والحذر.

وأوضح التقرير بأن الحكومة التونسية أعطت أولوية عليا لجهود مكافحة التطرف والإرهاب. ففضلا عن استخدام الإجراءات الأمنية وفرض القانون، استخدمت الحكومة التونسية برامج اجتماعية واقتصادية بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والتعليم العمومي من أجل تحسين الظروف التي يستغلها الإرهابيون لأغراض التجنيد والدعاية.

أما فيما يتعلق بليبيا فقد أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى استمرار تعاون الحكومة الليبية مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وذلك بعد قرار طرابلس نبذ الإرهاب والتخلي عن برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

واستعرض التقرير تصريحات أدلى بها أمادو توماني رئيس مالي في 20 يوليو 2009 حيث أكد بأن ليبيا والجزائر ومالي تخطط لتنسيق جهودها العسكرية والإستخباراتية بهدف التصدي للتهديدات الأمنية التي تشكلها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الصحراء الكبرى.

وأشار التقرير إلى جهود المصالحة وإعادة التأهيل التي ترعاها مؤسسة القذافي للتنمية بهدف إقناع أعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة -التي سبق وأن أعلنت ولاءها للقاعدة- بالتخلي عن العنف ونبذ الإرهاب. حيث إن جهود إعادة التأهيل تلك أسفرت عن إصدار ستة قياديين في الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة كانوا معتقلين في سجن أبوسليم وثيقة يعلنون فيها نبذ العنف والإلتزام بالعقيدة الإسلامية الصحيحة.

وأوضح التقرير بأن الوثيقة التي تحمل عنوان ’دراسات تصحيحية حول مبادئ الجهاد والحسبة والحكم على الناس’ وتتألف من 417 صفحة تضمنت تفسيرات مفصلة لأخلاقيات ومبادئ الجهاد. والتي تشمل رفض استخدام العنف كوسيلة لتغيير الأوضاع السياسية في الدول ذات الغالبية المسلمة والتي يكون حكامها مسلمين، كما أنها تندد بعمليات القتل التي تستهدف قتل النساء والأطفال والمسنين ورجال الدين وغيرهم. وأوضحت الوثيقة أن حصر وتقليص مفهوم الجهاد في مجرد القتال وإشهار السيف هو أمر خاطئ.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه نتيجة لجهود المصالحة وإعادة التأهيل قامت السلطات الليبية بالإفراج عن حوالى 144 من الأعضاء السابقين في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة و60 من أعضاء جماعات أخرى من السجون بعدما أنهوا برنامج إعادة التأهيل.

كما كشف التقرير أن مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء قد أحرزت نجاحا من حيث بناء القدرات وتنسيق الجهود على الرغم من الإنتكاسات السياسية التي حدثت على مدى الأعوام الماضية والتي نجمت عن الإنقلابات وحالات التمرد العرقية والتصرفات الخارجة عن نطاق الدستور.

وتعتبر مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء بمثابة استراتيجية متعددة المجالات يتم تطبيقها على مدى أعوام عدة وهي مصممة للمكافحة التطرف العنيف واحتواء وتحييد المنظمات الإرهابية من خلال تقوية قدرات الدول منفردة وبشكل إقليمي على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المؤسساتي بين وكالات الأمن والإستخبارات في المنطقة، فضلا عن الترويج لمبادئ الحكم الديمقراطي ودحض الإيديولوجية الإرهابية.

وتكمن الأهداف العامة للمبادرة في تعزيز القدرات المحلية للحكومات في منطقة الساحل (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر إضافة إلى نيجيريا والسينغال وبوركينافاسو) والتصدي للتحدي الذي تشكله المنظمات الإرهابية في منطقة الصحراء الكبرى، إضافة إلى تسهيل التعاون بين تلك الدول والمغرب الكبير (المغرب والجزائر وتونس).

المنارة