أعلنت الحكومة الموريتانية عزمها اتخاذ عدة تدابير جديدة لتعزيز الإصلاحات المتخذة في سنة 2019 وتنويعها، خاصة في مجال حماية المستهلك وردع الغش.
وقال الوزير الأول محمدن ولد بلال إن الحكومة بصدد المصادقة على مشروع قانون حول المنافسة، فضلا عن اتخاذ النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخرا، وإنشاء مركز وطني لرقابة جودة الأغذية.
كما أكد الوزير الأول خلال عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان بأنه سيتم إنشاء سجل تجاري مركزي لترقية الشفافية في المقاولات، إضافة إلى تشجيع وضع منظومة فعالة التموين بالمواد الاستهلاكية الرئيسة.
وقال الوزير الأول إن سياسة الاندماج الإقليمي التي تنتهجها بلادنا ينبغي أن تضمن الاستفادة أكثر من موقعنا الاستراتيجي كملتقى طرق بين مجموعتين اقتصاديتين هامتين هما اتحاد المغرب العربي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف " من أجل ذلك، سيتم تعزيز هذه السياسة عبر تنفيذ ومتابعة اتفاقية الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وبعد تطبيق التعرفة الخارجية المشتركة على مستوى المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فإن تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في تحسين تنافسية مقاولاتنا وزيادة قدراتها التصديرية".
زهرة شنقيط