قال وزر الصحة الموريتاني، محمد نذيرو ولد حامد، إن قطاعه قدم للعدالة الأسبوع الماضي، مورد أدوية، و 4 صيدليات، بعد استيرادهم بعض الأدوية بطريقة غير قانونية.
وأضاف ولد حامد، الذي كان يتحدث في برنامج “لقاء خاص” على قناة الموريتانية (رسمية)، إن “أي أدوية يتم استيرادها بطريقة غير قانونية، تعتبر أدوية مزورة، وسيقدم أصحابها للعدالة”.
وحول توفير أدوية الأمراض المزمنة، قال وزير الصحة، إن “نقص هذا النوع من الأدوية في السوق المحلية، ناتج عن عدم منح تراخيص ببيعها أصلا، وكان يتم استيرادها بطريقة غير قانونية عبر المطارات”.
مشيرا إلى أنه “مع إغلاق الحدود الذي فرضه فيروس كورونا، على العالم، لم يتمكن الموردون من جلب هذه الأدوية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الأدوية غير المزورة والمستوردة بطريقة غير قانونية”.
وأضاف “هذه الإجراءات، خلقت أزمة في توفير أنواع معينة من أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بعض الأدوية لم تعد تتوفر في السوق، ولكن توجد بدائل كثيرة لها وبنفس الجودة، لأن بعض الأدوية لم تعد تصنع أصلا، وقد تسلمت الوزارة رسالة رسمية بذلك، وهو ما يحتم عودة كل مريض لطبيبه، لوصف دواء جديد بنفس الفعالية ومتوفر في السوق”.
وتحدث الوزير عن ضرورة “تنظيم وصف الدواء للمريض”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل منذ بعض الوقت مع الجمعيات المتخصصة، لإنشاء دليل أدوية لكي يعرف كل طبيب نوع الدواء الذي ينبغي له وصفه لكل حالة مرضية، وهو ما يعني تمكن القطاع من معرفة جودة الأدوية التي يتم وصفها للمواطنين، وخلق آلية لمعرفة حاجيات السوق المحلية من أي نوع من الأدوية.
صحراء ميديا