أجرت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وذلك ضمن مرحلة متقدمة من التحقيق قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر على علاقة بالتحقيق أن من أبرز الشخصيات التي واجهت الشرطة بينها وولد عبد العزيز البارحة :
– الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين.
– الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
– الوزير السابق والمدير السابق لشركة "اسنيم" محمد عبد الله ولد أدواعه.
– الوزير السابق والمدير الحالي لشركة "اسنيم" المختار ولد اجاي.
– المدير السابق لميناء نواكشوط المستقل حسنه ولد اعل.
– المدير السابق لشركة "سونمكس" المرتجي ولد الوافي.
– المفوض الأسبق لمفوضية الأمن الغذائي.
وأكد عضو في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الأخير رفض التجاوب مع المحققين، أو الرد على أسئلتهم تمسكا منه بما وصفه بحصانته الواردة في المادة : 93 من الدستور، مردفا أنه وفقا لهذه المادة لا يحق للشرطة استجواب الرئيس السابق.
وأخلت الشرطة البارحة سراح الرئيس السابق بعد ساعات من استدعائه للمثول أمامها، وهي المرة الثالثة التي تستدعيه ضمن التحقيق الذي فتحته بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
الأخبار