اكد معالي وزير الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي وعي بلادنا في وقت مبكر بخطر انتشار الاسلحة النووية، مشيرا الى ان هذا الوعي تجسد في مصادقتها على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية .
وأضاف في خطاب القاه امام الاجتماع العام رفيع المستوى للترقية والاحتفال باليوم العالمي لنزع الاسلحة النووية، المنظم ضمن جدول اعمال الدورة 75 للجمعية العامة للامم المتحدة،أن موريتانيا رسمت خطة وطنية محكمة لدعم الامن النووي وبلورة استيراتيجية وطنية للكشف عن المصادر والمواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها في اعمال ضارة.
واوضح أن بلادنا ستتشرف هذا العام بالتوقيع على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024 ،مؤكدا أن مساهمة موريتانيا تبرز وتطرد بشكل متزايد في الجهود الدولية الهادفة الى تعزيز الامن النووي العالمي
ونوه معالي الوزير بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر دمج مفهوم العمل على اساس الخطة NSSP في العام 2012، مشيرا الى انه تم تبعا لذلك انتقاء رؤية بلادنا ومقاربتها بهدف تطوير نظامها وبرنامجها الوطني ليكون اكثر شفافية و أمنا.
ونبه الى ان موريتانيا كانت من بين 122دولة التي صوتت لصالح معاهدة حظر الاسلحة النووية في 7يوليو 2017 وهي المعاهدة التي شكلت مفصلا هاما ومساهمة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول الى عالم خال من الاسلحة النووية كخطوة تاريخية للقضاء على السلاح الاكثر فتكا ليكون عالمنا افضل و اكثر أمانا.
وام