فاتح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني عددا من اعضاء الحكومة حول منع مالكات قاعات الحفلات من ممارسة انشطتهن التجارية قائلا إنهم توصلوا إليه بشكايات حول التمييز ضدهم حيث سمح لعدد من اصحاب الخدمات المدارس الاسواق و غير ذلك بالنشاط بينما منعوا هم ،
واعتبرا أنهن معيلات للأسر يخضعن للضرائب و العمال و الماء و الكهرباء مع العلم انه يسمح بإقامة السهرات كل ليلة في المنازل المؤجرة للغرض منافسة غير مشروعة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية
و طالب ولد بوحبيني السلطات بالسماح لهن بفتح قاعاتهن و ممارسة نشاطهن التجاري حيث اعتبر أنه يمكن ان توجد حلول للاجراءات الاحترازية من قبيل وضع سقف لعدد الاشخاص و الالزام بالتعقيم و غير. ذلك
و قد اعتبر كل من وزيرة السياحة و التجارة و وزير الداخلية أن الموضوع يعود لتقديرات وزارة الصحة قائلين بانهم في حال أبلغوا باي تمييز و سماح لبعض القاعات دون ٱخر بالفتح فسيتم اغلاقها فورا
بينما رأي وزير الصحة الدكتور نذيرو ولد حامد بان السلطات تخاف من موجة جديدة من كورونا معتبرا ان اغلاقهم اجراء احترازي و انه في حال تجاوز الخطر سيسمح لهن بممارسة النشاط .
مراسلون