أعرب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن خيبة أمله من مضي النيابة العامة فى المسار الحالى غير القانونى، قائلين إن الجميع يشعر بأن الملف الحالى ملف مسيس، ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة، والجميع فيه ضد شخص الرئيس السابق، ويبحث عن أخطاء أو تصرفات قام بها بغية تمرير حكم معد مسبق، أساسه تشويه سمع الرجل وتحطيم تاريخه.
وأضاف فى ندوة صحفية مشتركة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بأن البرلمان مهمته الدستورية المنصوص عليها هي مراقبة عمل الحكومة، والآليات المخولة له تم النص عليها، كحجب الثقة والمسائلة القانونية، مستغربا كيف يحاول برلمان محدد الصلاحيات وفق الدستور تقمص دور بعض المؤسسات الدستورية الأخرى، والعمل من أجل إرباك السير الحسن للسلط.
ورأي دفاع ولد عبد العزيز بأن محاولة السلطة التشريعة استخدام قوانينها الداخلية لضبط سير سلط أخرى، هو تغول غير دستورى، وتجاوز لكل الأعراف والنظم القانونية المعمول بها. وأقصى مامنحه الدستور للبرلمان هو حجب الثقة عن الحكومة، فكيف يحاول مطاردة حكومة أخرى سيرت البلد قبل انتخاب أعضائه؟ وكيف يجعل نفسه بديلا عن المؤسسات الدستورية المعطلة عن العمل حاليا.
واعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن تقرير اللجنة البرلمانية معيب كما أشار الى ذلك البيان المسرب للنيابة العامة ، وهو مجرد بلاغ ضد شبه فساد من غير مختص قانونيا، ولايحمل أي صفة جزائية، ولاينشئ مركزا قانونيا لأي جهة، ولايعتبر بمثابة رفع دعوى قضائية ولايدخل ضمن المساطر الإجرائية المعمول بها، ويمكن الإستئناس به، كما يمكن رميه فى سلة المهملات بحكم صدوره من جهة غير مختصة، وممارسة معديه لأ‘مال غير مفوضين للقيام بها وفق أحكام الدستور.
زهرة شنقيط
.