قال وزير الوظيفة العمومية في موريتانيا إن إجراءات تحسين الظروف المادية للموظفين وخصوصا المدرسين ستبدأ مع بداية العام 2021 وذلك وفق ما نقله الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا
وجاء في بيان نقيب الأساتذة
لقاؤنا فيSIPES مع وزير الوظيفة العمومية :
التقى المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بوزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة،وقد تطرق اللقاء إلى كل المظالم والمطالب المتضمنة في العريضة المطلبية للنقابة.
وجاءت ردود الوزير وكبار معاونيه الذين حضروا اللقاء على النحو التالي :
– تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين عموما والمدرسين خصوصا من الأمور التي يجري العمل عليها حاليا من طرف الجهات المعنية وستظهر انعكاساتها ابتداء من 2021 دون الإفصاح عن ما إذاكانت هناك زيادات مؤكدة في الأجور والعلاوات أو هما معا.
– وزارة الوظيفة العمومية اقترحت على وزارة التهذيب منح مبالغ جزافية لتعويض التقدمات الضائعة مابين 2014 و 2016 لموظفي التعليم من ميزانية وزارة التهذيب، وهو ما لم تستجب له هذه الأخيرة حتى الآن.
– التقدمات المتأخرة للأساتذة الخريجين 2016 و 2018 قيد الإجراءات الإدارية وهي في طريقها للتنفيذ.
– تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارات الثلاث المعنية بملف التعليم(الوظيفة-التهذيب-المالية) للعمل على نظام أسلاك التعليم الثانوي.
– المعلمون المكلفون بالتدريس في التعليم الثانوي يمكن تسوية وضعيتهم من خلال إعادة فتح المسابقة الداخلية للأساتذة أمامهم بناء على رغبة وزارة التهذيب وحاجتها لهم.
– فتح مسابقة التكملة للأساتذة صلاحية تقديرية لدى وزارة التهذيب،وليس هناك أي مانع قانوني من فتحها سنويا مع المسابقة الخارجية أو فتح المسابقة الداخلية وحدها للحصول على الحاجة المطلوبة من أساتذة السلك الثاني وبكلفة مالية أقل من الاكتتاب الخارجي.
– مقدمو خدمات التعليم يمكن تسوية وضعيتهم بالطريقة السابقة التي كان يرسم بها الأساتذة العقدويون حسب رغبة وحاجة وزارة التهذيب.
– الأساتذة الخريجون هذا العام 2020 أصبحوا تابعين رسميا لوزارة التهذيب ابتداء من تخرجهم يوم 27 يوليو 2020 ويجب ترسيمهم في الوظيفة العمومية اعتبارا من تاريخ تخرجهم،كما ينص على ذلك القانون (09/93) المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
– انتقال أساتذة التعليم الثانوي حملة الشهادات العليا إلى التعليم العالي حق مكفول بموجب مرسوم أسلاك التعليم العالي(126/2006) بشروط محددة،ولا يتطلب سوى المتابعة من وزراة التهذيب مع الجهات المعنية لنيل هذا الحق.
– التزام وزارة الوظيفة العمومية بمراعاة أن تتضمن المراجعات التي تخضع لها مراسيم أسلاك الموظفين
فتح المسابقات الداخلية للانتقال بين الأسلاك أمام المدرسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في تلك المسابقات.
– التزام وزير الوظيفة العمومية بمتابعة المظالم والمطالب التي طرحنا عليه مع كل من وزيري التهذيب والمالية،وخاصة ملف استرجاعات رواتب المدرسين المقتطعة بالخطإ والمحتجزة من طرف المالية منذ 2015 والتي تقدر بمليارات من الأوقية .
أحمد محمود بيداه/الأمين العام لنقابةSIPES.
ريم آفريك