تم اليوم انطلاق أنشطة فريق برلماني للدفاع عن حقوق ومكانة المدرس تحت شعار :" معا من أجل الوفاء بحقوق مدرسينا".
ويهدف الفريق حسب القائمين عليه إلى تمكين المدرس من كافة حقوقه المعنوية والمادية التي تناسب شرف المهنة ومكانتها.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد المختار سيدي الطالب النافع، في كلمة بالمناسبة، أن السبيل الوحيد للوصول للتنمية يمر عبر الممر الإجباري المتمثل في التعليم الذي يقوم على المدرس بوصفه أهم ركيزة من ركائز العملية التعليمية.
وقال إن من أهم الأدوار التي يقوم بها المدرس بناء شخصيات طلابه الذين ينظرون إليه على أنه يمثل نموذجا وقدوة لهم في جوهره ومظهره، وفي شخصيته وتأثيره، وفي أخلاقه وأدبه.
وأضاف أن على المشرعين أن يساهموا في كل جهد يرمي للرفع من شأن المدرس وإجلاله وتمكينه من الظروف المعنوية والمادية المساعدة على أداء دوره الحيوي وحمل رسالته للأجيال القادمة التي تضم بين أفرادها قادة المستقبل وعلمائه ومفكريه، مشيرا إلى الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمانيين في سن القوانين وتخصيص الميزانيات وتقييم السياسات العمومية ورقابة العمل الحكومي.
و أوضحت رئيسة الفريق، السيدة مانه بنت بوحبيني، أن المدرس يشكل حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، فهو من يصنع الأجيال ويرسم المستقبل في نفوس الأبناء ويمتلك ناصية العلم، مشيرة إلى أنه من الواجب على البرلمانيين الدفاع عن حقوق المدرس المعنوية والمادية ليتبوأ المكانة المناسبة، وهو ما يساهم في تطور ونهضة المجتمع والدولة.
وأشارت إلى أن الفريق يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها تمكين المدرس من كافة حقوقه المعنوية والمادية، ودعم القدرات المعرفية والتربوية والتقنية التي تمكن المدرس من تطوير أدائه ومواكبة العصر بما يخدم تنمية البلد، والعمل على سن القوانين التي تعزز شرف مهنة المدرس وترفع منزلته.
وأضافت أن من ضمن الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها كذلك دعم إنشاء الصناديق والوداديات التي تهتم بالمدرس وتوفر التأمين الصحي الكامل والاجتماعي من خلال توفير السكن والنقل والمكتبات ودور الرياضة والترفيه، ودعم المبادرات والمشاريع التي تهتم بمتقاعدي المدرسين، والتنسيق مع الفرق البرلمانية ذات الإهتمام المشترك في المحيط الإقليمي والعربي والإفريقي والدولي من أجل تبادل الآراء والتجارب.