أعلن ثلاثة من مرشحي نقابة الصحفيين الموريتانيين رفضهم التام "للتعامل بضبابية مع مواعيد انعقاد المؤتمر الرابع لنقابة الصحفيين، وما قد ينجم عنه من تمديد يمكن أن يصل حد مأمورية من ثلاث سنوات".
كما أعلنوا رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"الأسلوب الأحادي وتمرير القرارات بأفراد لا يمثلون النصاب القانوني من مكتب تنفيذي يتكون من 17 عضوا".
وأكد المرشحون في بيان مشترك رفضهم البات لتشكيل لجان الإشراف على المؤتمر دون الرجوع إلى أغلبية المكتب التنفيذي أو التشاور مع اللوائح المترشحة والأخذ بمبدأ التوافق سدا لذريعة ما حصل مع لجنة استقبال لوائح الترشح.
واتهم المرشحون قلة من أفراد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، المنتهية ولايته شهر مايو الماضي، بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تتعلق بالمؤتمر الرابع العادي، دون اكتمال النصاب القانوني (خمسة من أصل 17).
وأضاف المرشحون أن آخر تلك القرارات الأحادية، تأجيل مؤتمر النقابة إلى أجل غير مسمى، ودون الرجوع للوزارة الوصية أو انتظار قرار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية جائحة كورونا، والملزم لنا جميعا ودون التشاور مع المرشحين.
وتحدث المرشحون في اللوائح الثلاث المتنافسة مع نقيب الصحفيين المنتهية ولايته محمد سالم ولد الداه عن "أخطاء وخروقات وتلكؤ ومزايدات وعراقيل دون مسوغ" شابت عملية استلام ملفات الترشح، نهاية الأسبوع المنصرم.
ووقع البيان مرشح لائحة التضامن، أحمد طالب المعلوم، ومرشح لائحة الأمل سعيد حبيب، ومرشح لائحة المستقبل السالك زيد.
الأخبار