أكد وزير الداخلية واللامركزية لدى افتتاحه أعمال مؤتمر للتشاور حول محاربة الهجرة السرية أن هذا المؤتمر إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها الدول المشاركة في هذا اللقاء والواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.
كما يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور.
ونوه أن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
وأشار الوزير إلى أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.أنه يدخل في إطار الإرادة السياسية الجادة والمتبصرة لقادة الدول المعنية لتجسيد سياسة التشاور والتبادل الدائم لحل مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.