يودع العالم عام 2020 غير مأسوف عليه، وبدعوات ألا يعيد مآسيه فى الأعوام القادمة، لم يكن عام 2020 سعيدًا للغالبية العظمى من سكان العالم، بل أصاب الكثيرين بالإحباط بعد أن تأثرت أعمالهم ودخولهم.
هكذا يودع العالم 2020 بكل ما فيه من مآس صحية ومرارة إنسانية ومصاعب اقتصادية، بعد أن تفاقم وانتشر فيه وباء "كوفيد 19" فى جميع دول العالم ليصيب ما يزيد على 80 مليون شخص وخلف 1.8 مليون وفاة، فى مشهد مأسوى أعاد إلى الأذهان الأوبئة التى مرت بالعالم فى العصر الحديث وأخطرها الإنفلونزا الإسبانية التى انتشرت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى منذ ما يزيد على مائة عام، وأصيب بها نحو 500 مليون شخص فى العالم، وراح ضحيتها نحو 50 إلى 100 مليون شخص، ما يعادل ضعف ضحايا الحرب العالمية الأولى. وإذا كان التطور العلمى الذى يشهده العالم حاليا نجح فى التعامل مع جائحة "كوفيد 19" من خلال حزمة الإجراءات الوقائية، فإن تداعياتها الاقتصادية فاقت فيما يبدو أزمة الكساد الكبير الذى أصاب الاقتصاد العالمى فى ثلاثينات القرن الماضى.
أصابت تداعيات "كوفيد 19" الاقتصاد العالمى بما يشبه الشلل، بسبب إجراءات الإغلاق والحجر الصحى، التى أثرت على الإنتاج وقيدت حركة التجارة العالمية، وضربت حركة السفر والطيران والنقل، كما أصابت قطاعات المال وكبدت قطاع السياحة والفنادق خسائر فادحة، إذ بلغت خسائر الناتج المحلى العالمى نحو 2 تريلون دولار حسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بسبب الانكماش الذى يتوقع أن يصل إلى 5.2% وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولى فى سبتمبر الماضى، و4.9% وفقا لصندوق النقد الدولى وسط توقعات بأن يستغرق تعافى الاقتصاد العالمى 5 سنوات ليعاود مستوياته ما قبل تلك الجائحة - حسب كبيرة الاقتصاديين فى البنك الدولى "كارمن راينهارت".
كان عام 2020 الأشد قسوة على الفقراء، إذ تزايدت أعدادهم بعد أن انضم إليهم ما يزيد على 100 مليون لأول مرة منذ 20 سنة من التقدم فى الحد من الفقر عالميا، إلى جانب تزايد الجوع بشكل كبير وفقا لمنظمة " الفاو " التابعة للأمم المتحدة، لم ينج الأغنياء من تداعيات "كوفيد 19"، سواء على المستوى الصحى وانتشار الفيروس أو الضحايا، حيث تجاوز عدد المصابين فى الولايات المتحدة 18 مليون شخص واقترب عدد ضحاياه من ربع مليون ليرتفع معدل الوفاة إلى "مواطن كل 33 ثانية" حتى مع بدء التطعيم باللقاح، لتأتى فى صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا.
وعلى المستوى الاقتصادى خلفت الجائحة العالمية أشد فترة كساد منذ الحرب العالمية الثانية، وأسوأ تراجع فى متوسط نصيب الفرد من الناتج العالمى منذ عام 1870، كما أن الاقتصادات المتقدمة سيطالها الجانب الأكبر من الانكماش، إذ يتوقع أن يصل إلى 7% مقابل 2.5% فى الأسواق الناشئة، وهو أيضا أسوأ انكماش منذ 1960، حسب البنك الدولى ، ويتوقع أن يصل الانكماش إلى 3.8% فى الاقتصاد الأمريكى، أكبر اقتصاد عالمى، و7.9% بمنطقة اليورو، كما يواجه الاقتصاد الألمانى أكبر اقتصاد فى أوروبا انكماشا بنحو 5.4%، و10.5% انكماش فى الاقتصاد الإيطالى، و10.1% فى الاقتصاد البريطانى، و9.5% فى الاقتصاد الفرنسى، وفقا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
لقد كان عام 2020 صعبا على العالم بأسره، فقد ضاعف من معاناة الأسر المنخفضة الدخل، كما فاقم من حجم الديون عالميا على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، وارتفعت الديون العالمية لتصل إلى 76 تريليون دولار لتمثل 95% من الناتج الإجمالى العالمى حسب وكالة فيتش.
ومع توديع عام 2020 تصبو أنظار العالم إلى عام جديد يحدوها الأمل والتفاؤل بالخلاص من تلك الجائحة مع بدء التطعيم باللقاح ولاسيما مع تأكيد الأطباء بنجاحه فى التعامل مع السلالة الجديدة للفيروس، ورغم الضبابية وعدم اليقين الذى يحيط بالتنبؤات فى ظل الموجة الثانية من الفيروس المستجد وعودة الإغلاق والإجراءات التقيدية من جديد، فإنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمى تدريجيا، على أن تتسارع وتيرة النمو فى النصف الثانى من العام ليصل معدل النمو إلى 5.4% فى 2021.
عنوانان في قلب المقال
"كان عام 2020 أشد وطأة على الاقتصاد العالمى وخلف أسوأ تراجع فى متوسط نصيب الفرد من الناتج العالمى، وعاود معدل الفقر فى العالم الزيادة من جديد بعد 20 سنة من الانخفاض، بسبب جائحة "كوفيد 19".. كما لم تنج الاقتصادات المتقدمة من تلك التداعيات وتحملت الجانب الأكبر من الانكماش، إذ يتوقع أن يصل 7% مقابل انكماش 2.5% فى الاقتصادات الناشئة، وهو أول انكماش منذ 1960".