أعادت وزارة التعليم الثانوي والعالي قبل يومين 459 معلما كانوا يزاولون العمل كمراقبين عامين ومقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي، مما أثار احتجاجات من المعلمين المستهدفين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن هذا القرار وقالوا إن المعلم ليس لديه من هامش للترقية والتشجيع، سوى وظيفة مراقب عام أو مقتصد.
يقول محمد الحافظ ولد حرمه مقتصد ثانوية تيارت أحد المتحدثين باسم المجموعة، إن هذه الخطوة تعتبر سابقة من نوعها وتتجاهل حقوق المعلمين الذين ظلوا يزاولون هذه المهنة منذ ما يزيد على 30 سنة واقتربوا من سن التقاعد، مما يوجب على الدولة مراعاة أقدميتهم وإنصافهم وطالب الوزارتين بمراجعة هذا القرار.
وقد برر مصدر مسؤول من وزارة التعليم الثانوي والعالي هذا القرار بحاجة وزارة التعليم الأساسي للمعلمين لمزاولة التدريس.وقال نفس المصدر إن أساتذة المواد العلمية المعربون أصبحوا في حالة فراغ لكون المواد العلمية أصبحت تدرس بالفرنسية طبقا لإصلاح 1999 مما يتطلب توظيفهم في أنشطة أخرى بدل تعطيل قدراتهم.وأكد المصدر المذكور أن الوزارة لا تسعى للانتقاص من حق أي مدرس أو غيره من الموظفين ،بل تسعى إلى التحسين من وضعية المدرس المادية والمعنوية.
وذكر بأن وزارة التعليم الأساسي تعتبر أن وزارة التعليم العالي والثانوي تستخدم 1179 من المعلمين في الوقت الذي احتاجت المدارس إلى المعلمين خلال السنة الدراسية الماضية وستزداد حاجتهافي السنة المقبلة.