سلم سيدنا عالي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات تقرير المحكمة لسنة 2018 لرئيس الجمهورية خلال استقبال خصه به اليوم بالقصر الرئاسي.
وقد تضمن هذا التقرير أبحسب تصريح لولد الجيلاني أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 التي تنص على أن محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية.
ومن أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها من عمل محكمة الحسابات في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم :
– حماية الأموال العمومية
– تحسين طرق التسيير وتقنياته
– كشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير، بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل.
أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان فقد وضعت محكمة الحسابات سنة 2020 خمسة من أعضائها تحت تصرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة، حيث قاموا بإعداد وإنجاز تقرير حول تلك الوقائع، شكل العمود الفقري لعمل هذه اللجنة، وقد تم دمج هذا التقرير في التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات.