مما بات يدركه الجميع أن قطاع الشؤون الخارجية محتاج إلى لفتة إصلاحية خاصة من رئيس الجمهورية و من حكومته، في إطار برنامجهم للإصلاح الوطني الشامل الذي هو قيد الانجاز. و ضمن جهود التوعية و التحسيس بهذا الخصوص تابعنا في الفترة الأخيرة سلسلة دراسات و مقالات في الصحافة الالكترونية و الورقية كتبتها أقلام من داخل الوزارة كما من خارجها.
الفساد الإداري توأم الفساد المالي
منذ تولى السيد محمد ولد عبد العزيز رئاسة الجمهورية أعلنت حرب بدون هوادة على الفساد و المفسدين، لكن التحليل الذي تم الانطلاق منه في المرحلة الأولى من هذه الحرب قام على منح الأولوية لمحاربة النوع الأكثر استعجالا و هو الفساد المالي، بينما لم ينل توأمه الحميم "الفساد الإداري" نفس المستوى من التركيز ضمن الإجراءات الحكومية.
و يبدو كما لو آن التأخير في إعلان الحرب على الفساد الإداري قد دعم تفسيرا مغرضا للفساد تتداوله فئة من المسئولين الذين مردوا على هذه الممارسة، و يقوم على اختزال "الفساد" في الممارسات المنحرفة تجاه المال العام.
و هذه الفئة من المفسدين هي التي اندفعت اليوم إلى الاحتماء بالفساد الإداري في ظل ضراوة الحملة على الفساد المالي، على طريقة "ألا إن لم تكن ابل فمعزى...". فبعد أن سدت أمامهم أبواب اختلاس المال العام بادروا إلى تكثيف التعيينات على أسس المحسوبية و القرابة و الزبونية، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين و الأعراف الإدارية في المجال، و متجاهلين إرادة رئيس الجمهورية و توجيهاته الإصلاحية الصارمة.
وفي ضوء ذلك نرى أن ثمة حاجة ملحة إلى فتح جبهة خاصة بالحرب على الفساد الإداري هدفها المركزي الوصول إلى دولة قانون تضمن لمواطنيها تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الوظائف العامة.
و بالنظر إلى أن وزارتنا تحتضن واحدة من اكبر قلاع الفساد الإداري و استغلال النفوذ للتلاعب بالقوانين و الأعراف الإدارية، فإننا نطالب بأن تبدأ حرب تطهير الإدارة و القضاء على الفساد الإداري من هذه الوزارة بالذات.
خارجية خارجة على توجيهات رئيس الجمهورية
مما لا شك فيه عندنا أن ما تعانيه وزارة الخارجية من اختلالات و انحرافات هو نتيجة مباشرة لتركة عقود من الفساد و غياب معايير و قواعد محددة للعمل. عقود تميزت بالتخلي عن الطريقة القانونية و الشفافة و العادلة للولوج إلى الوظائف الدبلوماسية المهنية و هي المسابقة، لفتح الباب أمام طرق أخري قوامها الزبونية و المحاباة و الوساطة، في خرق منهجي متواصل لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى الوظائف العامة. و معلوم أن هذا المبدأ من أهم أسس الحياة الجمهورية.
و قد نتج عن هذا الانحراف الإداري إغراق وزارة الخارجية بكشكول من الأشخاص الذين لا ينتمون في أغلبيتهم الساحقة إلى الوظيفة العمومية ولا يملكون في الغالب أي مؤهلات علمية تصمد أمام التحقيق. و هذا الكشكول ظل يتكاثف كميا مع قدوم أي وزير أو أمين عام جديدين. و النتيجة الثانية الأهم هي أن التعيين في الوظائف الدبلوماسية غدا حكرا على من يتمتعون بحظ معتبر من الزبونية و الوساطة لدى فئات من المتنفذين في دوائر السلطة. مما يعني تغييبا كاملا لمبدأي الشفافية و التناوب في تسيير موظفي الشؤون الخارجية، وإحلال مبدأي التوريث و التثبيت محلهما.
و على الرغم من الإجراءات الإصلاحية الواسعة لرئيس الجمهورية في كافة قطاعات الحياة العامة وبالرغم من كون الروح العامة لهذه الإجراءات تفرض التطبيق الصارم لقواعد العدالة و الشفافية في الإدارة، فان بعض المسئولين لم يتوقفوا عن مواصلة الخروق القانونية في تسيير أشخاص وزارة الشؤون الخارجية.
و معلوم لدى المهتمين بمتابعة تنفيذ أجندة الإصلاح و محاربة الفساد المعتمدة من طرف رئيس الجمهورية أن سيادته قد اصدر تعليماته إلى الوزراء خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 27 أغسطس 2009 باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإصلاح الإدارة. و شدد بهذا الخصوص على أمور من بينها إلزامية التوقيف الكامل لاكتتاب الأشخاص غير الدائمين أو استعارة موظفي احد القطاعات للعمل في قطاع آخر. بيد أن العقول المنظرة للفساد في وزارتنا واصلت إنتاج الحجج و الذرائع للالتفاف على هذا البرنامج الإصلاحي.
دحض حجج العقول المنافحة عن الفساد
و من أطرف الحجج التي يقدمونها لرفض تطبيق مبدأ التناوب الدبلوماسي أن إحلال موظفين دبلوماسيين تم اكتتابهم منذ سنوات محل آخرين عينوا في الخارج منذ وقت طويل يشكل ظلما للأخيرين، كما أن أولئك الدبلوماسيين المكتتبين بواسطة مسابقة ليسوا أهلا لتمثيل موريتانيا في الخارج. و لعلهم يقصدون بذلك أن هؤلاء ليسوا من "سلالة الأعراق الدبلوماسية" التي احتلت في خارجيتنا منذ عقود مكان "الأعراف الدبلوماسية"، وفقا لما ورد على لسان أحد كتاب المواقع الالكترونية الذائعة. و لولا أن مثل هذا التبرير ورد على لسان مسئول بحجم السيدة وزيرة الشؤون الخارجية في ردودها على أسئلة نواب الشعب المنقولة عبر وسائل الإعلام العمومية لما استحق منا الوقوف عنده. أما و الحالة هذه فلابد من وقفة قصيرة معه.
و نقول في هذا المقام : إن ما تعلمناه من أبجديات العلم الإداري يقضي بأن صفتي "موظف" و "دبلوماسي" اللتين كررت السيدة الوزيرة خلعهما بسخاء على مجموع الذين عينتهم في مذكرتها المثيرة للجدل بتاريخ 12 بريل 2010، ليستا مستحقتين في حالة ثلثي المعنيين. كما أن صفة "دبلوماسي" بالمعنى المهني الذي تحدده اتفاقية فيينا – المرجع الأساس في الموضوع – لا تنطبق على 90 بالمائة من هؤلاء الأشخاص الذين لا ينتمون بحال من الأحوال إلى موظفي الأسلاك الدبلوماسية و القنصلية.
أما بخصوص مخاوف الوزيرة من الوقوع في الظلم إذا ما استدعت أفرادا من" كشكول" الدخلاء على الخارجية "الذين تسللوا في الظلام خلال سنوات البيات القانوني" على حد تعبير زميلي و صديقي محمد الأمين ولد أبتي، فالأمر يتعلق بتورع يستحق أن نضع أمامه علامة استفهام. و لكأن السيدة الوزيرة نسيت القاعدة المعروفة "ما بني على باطل فهو باطل".ألم تلاحظ السيدة الوزيرة أنها بتورعها الغريب عن استدعاء المتقادمين في البعثات الدبلوماسية في الخارج، تظلم آخرين ممن هم أولى بالوزارة من أولئك المتسللين في الظلام.
و حتى لو تغاضينا عن الماضي و ضربنا صفحا عن طريقة التحاق أولئك المعنيين بالوزارة، فان روح مبدأ "التناوب الدبلوماسي" المنصوص عليه في نظم الوزارة و المعمول به في مختلف التقاليد الدبلوماسية على المستوى العالمي، تقتضي كلها أن يتم استدعاء الدبلوماسيين في الخارج روتينيا و بصفة دورية ليتبادلوا المواقع و الامتيازات مع زملائهم من الدبلوماسيين العاملين في الداخل.
و هنا نجد مفارقة عجيبة في وزارة الخارجية تكمن في الاعتراف العام بتدني الأداء في القطاع و الحاجة إلى تفعيله مع الإصرار الدائم على إقصاء الموظفين المكتتبين بصورة قانونية بناء على معيار الأفضلية و الانتقاء عبر المسابقة، و هم الفئة الأكثر كفاءة و خبرة، و المرشحة وحدها للرفع من مستوى الأداء بالقطاع.
إن هذا الإصرار على الاحتفاظ بنفس الأشخاص و الوجوه التي اعتمدت عليها الوزارة منذ عقود مع رفض إجراء أي تناوب يتم من خلاله تفعيل أداء القطاع و إنصاف الدبلوماسيين المهنيين ليتناقض بصورة صارخة مع برنامج و توجيهات رئيس الجمهورية.
فمتي يبدأ مسار الإصلاح الإداري في هذا المرفق السيادي؟ و هل سنظل ننتظر أن يستقيم الظل والعود أعوج؟
تعيينات محاسبي السفارات درس في التناوب الدبلوماسي
أصدرت وزارة المالية منذ أيام قرارا تم بموجبه إجراء تحويلات واسعة في صفوف محاسبي السفارات و القنصليات، في تطبيق غير مسبوق لمبدأ التناوب بين الموظفين.
ووفقا لهذا القرار لم يبق في الخارج - حسب مصادرنا – سوى أربعة محاسبين، بينما تم تعيين 26 محاسبا من بين العاملين في الإدارات المركزية في نواكشوط. و قد ضمت المجموعة المعينة في الخارج عددا معتبرا من موظفي أسلاك المالية المكتتبين عن طريق نظام المسابقة و المتخرجين في السنوات الأخيرة من المدرسة الوطنية للإدارة.
و قد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا في أوساط موظفي مختلف القطاعات الحكومية و خصوصا موظفي القطاع الدبلوماسي باعتباره "يوقد شمعة أمل في نهاية النفق"، و يعد بأن المعايير الإدارية قد يتم بالنهاية تقديمها على نفوذ الأشخاص و أمزجتهم، و خاصة بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يمس هذا القرار مراكزهم هم من ذوي الوزن الثقيل.
و لما كانت وزارة المالية قد دأبت في السنوات الأخيرة غلي تقديم "دروس مجانية" لوزارتنا الموقرة، لم يكن حظها في حالات عديدة الفهم و التجاوب، فإننا نأمل أن يحظى درسها الجديد بالاستيعاب و الامتثال.
و من الأمثلة المشهورة للدروس التي قدمتها المالية للخارجية في المجال الإداري حثها السلطات على إلغاء مذكرة التعيينات الواسعة في البعثات الدبلوماسية و القنصلية الموريتانية التي أصدرت بين شوطي الانتخابات الرئاسية لعام 2007، و ذلك لما طبع تلك المذكرة من خروقات و لما كانت ستثقل به كاهل الدولة من أعباء مالية غير مبررة.
و لعل المثال الأطرف و الأحدث هو ذلك الذي يمس المجال القانوني و يتعلق بمذكرة تحويلات 12 بريل 2010. فقد لاحظت المصالح المختصة بالمالية دون عناء عيبا قانونيا يطعن شرعية تلك المذكرة، يتمثل في تعيين عدد من الأشخاص في بعض البعثات الخارجية يتجاوز العدد المسموح به بموجب المقرر المحدد لأعداد و فئات أشخاص البعثات الدبلوماسية و القنصلية الموقع من طرف وزير الخارجية الأسبق محمد السالك ولد محمد الأمين. فبدا و كأن طاقم الوزيرة ليسوا على دراية تناهز دراية مصالح المالية بالنصوص القانونية المنظمة لعمل وزارتهم، حيث أشاروا بإصدار مذكرة عمل تعارض ترتيبات مقرر وزاري، و هو ما يخرق مبدأ التدرج بين النصوص القانونية الذي يعتبر من أبجديات المدخل إلى القانون.
و أمام اعتراض المالية على هذا الخلل بادر طاقم الوزيرة إلى إعداد مقرر جديد يلغي المقرر السابق و يجاري مقتضيات مذكرة العمل محل التشكيك. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد فات الفنيين الذين أعدوا المقرر أن يطالبوا بإعادة إصدار المذكرة بتاريخ و رقم جديدين يكونان متأخرين عن تاريخ المقرر الجديد، احتراما لمبدأ عدم رجعية القانون. و هذا ما جعل من الأمر أحجية لم يفت بعض نواب البرلمان التندر بها في جلسة استجواب الوزيرة.
و لنا أن نتساءل : هل ستقتدي وزارة الخارجية بوزارة المالية و تقدم على إجراء تناوب حقيقي و منصف بين أشخاصها؟ آم أنها ستواصل نهج المزاجية و الإجراءات الالتفافية لإطالة عمر حالة التثبيت و التوريث المهيمنة كأمر واقع منذ عقود؟
السالك ولد محمد موسى
مستشار شؤون خارجية