أوضح وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه أن خطة العمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج تتمثل في اعتماد قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات ويعمل على إعادة الإدماج ، بما يتفق مع التعهدات الدولية من احترام المنظومة القانونية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، إضافة إلى إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون والإصلاح وتكوينهم تكوينا مهنيا مناسبا.
وأضاف خلال تعليقه على بيان قدمه بمجلس الوزراء حول الخطة أن هذا المرسوم ستتم من خلاله هيكلة المديرية المركزية المكلفة بإدارة السجون لتتلاءم مع التطلعات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا، بخصوص الجانب المالي لهذا الإصلاح، أن هذه المحاور ستتوزع على سلسلة من الأنشطة المدرجة في خطة العمل 2020 ـ 2024 للقطاع، وستعتمد على الموارد الذاتية للدولة، إلى جانب التزام الشركاء التقنيين والماليين بمواكبتها ودعمها.
وتحدث عن الحالة الراهنة للسجون أنها لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة ، رغم الجهود المبذولة لتحسينها، ومن بين تلك المشاكل : ظاهرة الاكتظاظ والنقص في البنى التحتية والوسائل اللوجستية، إلى جانب عدم وجود كتابات ضبط حقيقية، وكذا عدم وجود سلك خاص لموظفي السجون وغياب سياسة التأهيل وإعادة الإدماج للسجناء، إضافة إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.