تستعد النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية لتوجيه الاتهام في أشهر ملفات الفساد بموريتانيا لعدد من الشخصيات يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتم توجيه استدعاءات للمشمولين في الملف للحضور أمام العدالة صباح اليوم الثلاثاء، فيما طوقت شرطة مكافحة الشغب مباني قصر العدالة.
جلسات استماع وتوقعات
وستبدأ جلسات الاستماع إلى المشمولين من طرف قطب نيابة مكلف بالفساد يتكون من وكيل الجمهورية ونائبه، ثم قطب تحقيق مكلف الفساد مكون من قاضي تحقيق رفقة قاضيين آخرين.
ووفق خبراء متابعين للملف يتوقع أن يوجه القضاء اتهاما للبعض مع إيداعهم السجن، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما قد يتم حفظ الدعوى عن البعض الآخر.
أطول تحقيق ابتدائي
وصادق البرلمان أواخر يوليو 2020 على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى العدالة، فيما تسلمت النيابة العامة الملف في الخامس أغسطس ليبدأ القضاء في مباشرة التحقيق.
ويعتبر التحقيق القضائي في هذا الملف هو أطول تحقيق ابتدائي بموريتانيا في أكبر ملف يعتقد أنه يضم شبه فساد من تشمل عدد كبيرا من الأشخاص المشمولين فيه.
كما يعتبر أول تحقيق قضائي يستند على تقرير لجنة برلمانية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس موريتاني سابق أمام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد.
الأخبار