قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن موريتانيا بلد "تعدين بامتياز"، ويتوفر على أكثر من ألف مؤشر تعدين، تشمل مجموعة متنوعة من الموارد، تبلغ حوالي ملياري طن من الاحتياطات المؤكدة من خام الحديد، و25 مليون أوقية من الذهب، بالإضافة إلى النحاس والفوسفات والمعادن الثمينة الأساسية؛ فضلا عن موارد غاز كبيرة قيد التطوير حاليا في حقل "السلحفاة" "أحميم" الكبير المشترك مع جمهورية السنغال.
وأضاف خلال كلمة له في الطاولة المستديرة الخامسة للأمم المتحدة حول "الصناعات الاستخراجيّة كمحرك للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" المنظمة - عن بُعد - في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحكومة الموريتانية تسهر على "توفير الإطار القانوني والتشريعي الكفيل ببسط الشفافية والحكامة الرشيدة في هذا المجال، وتعزيز جاذبية بلادنا للاستثمار الخارجي فيه"؛ كما أنها تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الحوافز والتطوير المتكامل للتجهيزات والخدمات، والتكوين بمستوياته المختلفة، مع التركيز على التكوينات الفنية والمهنية، علاوة على تكوين خبرة وطنية لسد الفجوة في هذا المجال.
وأردف أن الحكومة تعمل كذلك على "تكامل الجهود بين قطاعي التعدين والطاقة؛ وتعول على ما سيتيح استغلال الغاز من آفاق في مجال الكهرباء لخفض تكاليف الطاقة بشكل كبير من أجل تطوير القطاع الصناعي".
وأشار إلى أن موريتانيا تسعى لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة مستوى الوصول إلى الكهرباء بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما لا يقل عن 50٪ لما من الله علينا به من موارد هائلة للطاقة المتجددة المستمدة من الشمس والرياح.
وأكد أن الحكومة تحرص على توجيه ما تتوقع من عائدات استثماراتها الحالية إلى مضاعفة إنتاج الحديد في أفق 2028 والزيادة المعتبرة لإنتاج الذهب وعائدات الغاز المنتظرة لتعزيز تطوير قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر؛ بما يضمن بناء اقتصاد قوي يكفل التماسك الاجتماعي ويعزز الاستقرار والسلم.
وأشار إلى اعتماد المقاربة المتمثلة في إنشاء صندوق للأجيال المستقبلية يضمن استفادتها من الموارد المعدنية والغازية، والتي نتطلع إلى تطويرها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى.
مراسلون