نظم أهالي المشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الأربعاء، وقفة أمام أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بمحاكمتهم.
ورفع المحتجون صورا ولافتات، ورددوا شعارات، تطالب بإنهاء ما وصفوه “بالحبس التعسفي غير القانوني”، الذي يخضع له المشمولون في الملف منذ عدة أشهر.
وقال محمد عالي ولد بلال، المشارك في الوقفة، إن على الجهات المعنية، وضع حد لما وصفه “بالظلم” الذي يتعرض له المشمولون في الملف، منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكة.
وأضاف ولد بلال في تصريح لصحراء ميديا، أن “جميع المحاضر التي أعدتها الشرطة أظهرت براءة المشمولين في الملف، بعد اعتراف المتهمة الرئيسية بتحمل المسؤولية في الملف، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة لهم”.
وكانت الجهات القضائية، قد أحالت شهر يوليو الماضي، سبعة متهمين في قضية البنك المركزي الموريتاني، إلى السجن بعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة للمشمولين في الملف تهم « الاختلاس والتبديد للأموال العمومية، وتقليد العملات الأجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص وغسيل الأموال ».
وكان البنك المركزي الموريتاني، قد اكتشف خلال تفتيش مفاجئ، اختفاء قرابة مليون يورو، وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، ورفع شكوى ضد إحدى الموظفات المسؤولة عن الخزنة التي اكتشفت فيها المخالفات.
صحراء ميديا