قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري، عبد العزيز ولد الداهي، يوم الأربعاء الماضي بيانا لمجلس الوزراء يتعلق بتنفيذ إجراءات تنشيط قطاع الصيد البحري من خلال تشخيص المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.
واعتبر البيان، الذي اطلع عليه موقع الحصاد، أن الوضعية الراهنة لقطاع الصيد تتسم بتدهور للثروة السمكية وتفاوت في الأداء الاقتصادي والاجتماعي، يظهر بجلاء أن ما تم اتخاذه من سياسات في القطاع لم يفض إلى تحقيق الأهداف المنشودة؛ فقد أدى ضعف التحكم في نمط الاستغلال الحالي للثروة البحرية إلى الإفراط في اصطياد أنواع معينة وإلى "التبديد المتزايد للريع الناجم عنها" .
ويرى البيان أن القيمة المضافة في القطاع قد اقتصرت على صناعات خاصة بدقيق وزيوت السمك تثير تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكثير من التساؤل.
البيان الذي اعتمد على توصيات أيام تشاورية، كانت قد نظمتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نهاية شهر فبراير المنصرم، وشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع أكد أن مخزون بعض العينات، يتعرض حاليا لجهد صيد مفرط لا يتناغم مع إمكانية التجدد الطبقي للمخزون خاصة فيما يتعلق بصيد الأعماق (الرخويات والمواد القاعية).
وكشف البيان أن القطاع يعاني من ضعف في سعة تفريغ وتخزين منتجات الصيد بشكل لا يتلاءم مع الإمكانيات الحقيقية للإنتاج.
وبالنسبة لمرتنة طواقم السفن لاحظ البيان وجود البحارة الأجانب على الأسطول الوطني.
وجاء في البيان أن الأيام التشاورية أسفرت عن اعتماد خارطة طريق على شكل ثمان وأربعين (48) توصية على المدى القصير والمتوسط وتتعلق التوصيات الأكثر استعجالا منها بما يلي :
ـ إقرار توقيف بيولوجي لمدة ثلاثة أشهر(ابريل، مايو، يونيو) على مستوى صيد الأعماق وأقسامه المختلفة؛
ـ تخصيص معدل كميات صيد الأخطبوط المسموح بها على أساس موسمي وفصل رخص الأخطبوط عن رخص صيد باقي رأسيات الأرجل؛
ـ تجميد وخفض جهد الصيد بمختلف أنواعه، التقليدي منها وصيد أعالي البحار على الأخطبوط، وتشجيع إعادة توجيه الهد الزائد نحو مصائد أخرى غير الأخطبوط؛
ـ تعزيز البحث والرقابة في مجال الصيد وتوطيد التفتيش الصحي للمنتجات البحرية؛
ـ إعادة تعريف مفهوم الصيد التقليدي وفقا لأدوات الصيد وتنظيم كافة معداته؛
ـ مراجعة الإطار الضريبي وشبه الضريبي للقطاع بهدف تعزيز التنافسية؛
ـ تجميد الترخيص لمصانع جديدة لدقيق السمك.