قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق لم يمكن موكلهم ولا دفاعه من الحصول على أي وثيقة من وثائق الملف، لا محاضر الاستماع ولا الوثائق الأخرى، مؤكدة أنها طلبت ذلك مرارا، قبل أن تتقدم بطلب مكتوب أصدر بشأنه قطب التحقيق أمرا برفض تمكين موكلهم من نسخة من ملفه.
ووصفت هيئة الدفاع عدم تمكين موكلهم ودفاعه من الحصول على ملف المتابعة، ومنعه من الحصول على قرارات قطب التحقيق داخل الأجل القانوني يشكل "سابقة خطيرة في تاريخ البلد"، مشيرة إلى أنه ""حتى في ظل أكثر الأنظمة استثنائية، وأثناء متابعة المتهمين بمحاولات الانقلابات العسكرية كان دفاع المتهمين يحصل على الملف دون عناء يوم إحالته إلى التحقيق".
وأردفت هيئة الدفاع أن هذا المنع من الاطلاع على الملف يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع المكرسة في كل المواثيق والمعاهدات الدولية خصوصا البند 21 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 والبند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق للمحكمة العليا أن فسرتها لصالح تمكين المتهمين من ملفاتهم عند الإحالة للتحقيق.
واعتبرت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن ما وصفتها بالطبيعة السياسية للملف لم تعد خافية بعد كل هذه المعاملة الاستثنائية والانتهاكات المتتالية التي طالت الدستور ثم القوانين الإجرائية وحقوق الدفاع التي هي صمام أمان العدالة.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنه حتى أمر الوضع قيد المراقبة القضائية الذي أصدره قطب التحقيق بتاريخ 11/03/2021 والذي يجب تبليغ نسخة منه للمتهم خلال 48 ساعة من صدوره طبقا للمادة : 183 من قانون الإجراءات الجنائية لم يبلغ لموكلهم إلا بعد 14 يوما، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب مكتوب لقطب التحقيق تنبهه فيه إلى أنه تجاوز الأجل القانوني للإبلاغ بـ6 أضعاف.
ونفت هيئة الدفاع أن تكون قد "رفضت استلام محاضر الاستماع دون بقية وثائق الملف" أو أن يكون قطب التحقيق قد "وفر للمحامين محاضر الاستماعات كما وفر لكل واحد منهم ما يعني موكله من الوثائق الأخرى".
الأخبار