دأبت الفرق التابعة لإدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة على مراقبة الأسواق من أجل مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والعمل على تثبيت أسعار المواد الأساسية.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين واطلاعهم داخل الوطن على الحالة العامة للأسواق، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي هذا السياق قدمت نشرة حماية المستهلك الصادرة عن الوزارة حصيلة عمل الإدارة خلال شهر فبراير الماضي، حيث شهد هذا الشهر ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، علما بأن الوزارة أنجزت الكثير من العمل شمل تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بأسعار الألبان المستوردة والمحلية والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت، القمح، الأرز المحلي) ومتابعة المخزون والحرص على توفير المواد الأساسية داخل الأسواق.
وفي موضوع ذي صلة، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون، بلغ عدد التصاريح خلال هذا الشهر 33 تصريحا أي للمرة الثامنة على التوالي يصل الثلاثين تصريحا.
كما شهد هذا الشهر مصادرة وإتلاف كميات معتبرة من المواد منتهية الصلاحية بلغت 123 طنا على عموم التراب الوطني.
واستعرضت النشرة حصيلة مفصلة لعمل فرق حماية المستهلك على مستوى انواكشوط والولايات الداخلية، حيث قامت منذ بداية شهر فبراير بمضاعفة جهودها الاعتيادية الرامية إلى مراقبة الأسواق والصيدليات وكان تركيز العمل على مصادرة المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدي للمضاربات في الأسعار والعمل على وفرة المخزون ومكافحة الغش والتطفيف وعدم علنية الأسعار.
وبينت أنه في هذا الصدد قامت الفرق بإجراء 183 جولة داخل الأسواق وذلك في جميع ولايات الوطن، أجرت خلالها 800 عملية تفتيش مكنت من رصد 635 مخالفة قامت الوزارة على إثرها باستدعاء المخالفين، كما شملت المخالفات المرصودة 292 تتعلق بعدم علانية الأسعار و85 تتعلق بالمضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية، و258 تتعلق بتسويق مواد منتهية الصلاحية ومعالجة 765 شكاية واردة على الرقم 43082421 الخاص بالإدارة وأرقام المندوبيات الجهوية المفتوحة لاستقبال مختلف الشكايات.
وام