قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تجميد ممتلكات المتهمين في ملف الفساد، ومن ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، إضافة لمقربين منه.
وأكدت مصادر قضائية أن القطب اتخذ قراره اليوم، وأبلغ به بعض المتهمين في الملف، عبر محاميهم.
وكان قطب التحقيق قد قرر وضع المتهمين في الملف، وعدد 13 تحت المراقبة القضائية المشددة، وألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات خلال الأسبوع أمام الشرطة، كما منعهم من الخروج من العاصمة نواكشوط دون إذن قضائي.
وتقدم الرئيس السابق ولد عبد العزيز خلال الأيام الماضية عبر دفاعه بطلب للسماح له بالسفر خارج نواكشوط، غير أن قطب التحقيق رفض الطلب، فيما قررت هيئة دفاعه استئناف القرار أمام غرفة الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى قطب التحقيق، وأكدت تجميد 41 مليار أوقية لثلاثة منهم هم الرئيس السابق محمد ولد العزيز (أكثر من 29 مليار)، صهره محمد ولد امصبوع (أكثر 9 مليار أوقية)،و2.7 مليار أوقية للمدير السابق لشركة الكهرباء أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي".
فيما لم تعلن النيابة العامة عن تجميد أي ممتلكات لبقية المتهمين، كما لم تطلب من قطب التحقيق تجميد مملكاتهم، إبان إحالتهم بعد اتهامهم بشكل رسمي.
الأخار