أمر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية -زوال اليوم الثلاثاء- بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وبموجب القرار اللجديد لن يسمح له بمغادرة منزله إلا بإذن من التحقيق مع استثناء الحالات الصحية وتأدية الشعائر الدينية.
وأكد عضو هيئة الدفاع محمدو ولد اشدو لمصدرنا أن "قطب التحقيق قرر تضييق الرقابة القضائية على ولد عبد العزيز إلى درجة الإقامة الجبرية"، واصفا الخطوة بأنها "تهدف لمنعه من ممارسة السياسة"، وفق تعبيره.
الصحراء