أكدت وزارة الاقتصاد الموريتانية أنها "ستستخدم كافة الخيارات المتاحة لها للوصول إلى أهدافها في مجال المديونية".
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الظروف الناتجة عن جائحة كوفيد-19 أثرت بصفة بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة الساكنة من حيث ظروفها الصحية ووسائل عيشها".
وقالت الوزارة إنه "من أجل الحد من آثار تلك الجائحة وتأثيراتها السلبية، اتخذت السلطات الموريتانية حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظرفية : زيادة نفقات الصحة والمصالح العمومية المرتبطة بها والمصادقة على إجراءات لدعم الأسر والمقاولات الصغيرة ودعم الإنتاج الوطني من خلال تثمين قدرات القطاعات الإنتاجية" مضيفة أن إجراءات من هذا القبيل تتطلب توفير موارد خارجية هامة لا يمكن توفيرها إلا من خلال وجود أرصدة جاهزة أو من خلال جدولة للديون.
ووفق البيان فإنه "و ضمن هذه الديناميكية ولتفادي تفاقم حجم وكلفة المديونية وكذلك من أجل تمويل الحاجات الطارئة المرتبطة بالجائحة، لجأت بموريتانيا إلى هبات وقروض ميسرة".
وقالت الوزارة إن مجموعة العشرين التي من ضمنها بعض دائني موريتانيا اتخذت قرارا في شهر إبريل 2020 ولمدة ستة 6 أشهر بتجميد سداد خدمات الديون المستحقة لها وتم تجديد ذلك القرار مرتين، مما مكن موريتانيا من التوقف عن تسديد ما يصل إلى 200 مليون دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف البيان :" هذه القضية مطروحة على مستويات عالية بالنسبة لبلادنا وبلدان إفريقية أخرى. وفي هذا الإطار طالب رئيس الجمهورية على العديد من المنابر الدولية بإلغاء الديون وأصبح من أكثر الأصوات سماعا في هذا المجال. و على الصعيد الداخلي، باشرت الحكومة في أكتوبر 2020 صياغة استراتيجية من أجل تخفيض هام لمديونيتها الخارجية تعاقدت في شهر دجمبر 2020 مع مكتب خبرة دولي متخصص هو فرانكلين- فينكسين لمواكبتها في هذه العملية، وقد تم حينها نشر بيان بهذا الشأن بتاريخ20 دجمبر 2020".
ولفت البيان إلى أنه "بالتشاور مع دائني موريتانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين باشر التجمع المرحلة الأولى من مهمته ثم قدم تقريره الأولي في شهر ابريل الماضي. وقد خصص هذا التقرير لتدقيق المديونية وكان موضوع ملاحظات من الحكومة كما توصلنا أيضا في الأسبوع الماضي بملاحظات مؤسسات بروتن وودز".
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير النهائي سيشكل "مرجعية للنقاش مع شركائنا من أجل جدولة المديونية. ويظهر التقرير مستوى مديونية يصل إلى 5 مليار دولار أمريكي(مع تقديم بعض فرضيات للتعامل فيما يخص المديونية الكويتية الجامدة) والمحدودية النسبية لمديونية للدولة أمام دول نادي باريس، وكذلك أمام مجموعة العشرين مع خدمة ديون مرتفعة خلال السنوات الخمس القادمة".
الأخبار