أكدت الحكومة الفرنسية أنها طلبت نهاية شهر جويلية الماضي بتوفير حماية أمنية مشددة للرعايا الفرنسيين في دول الساحل، بعد الجدل الذي أحدثته عملية اختطاف 5 فرنسيين بشمال النيجر نهاية الأسبوع الماضي بين الشركة الفرنسية اريفا، وحكومة نيامي، حيث اتهمت اريفا النووية حكومة نيامي بالتهاون في توفير الحماية لموظفيها، مشككة بتواطؤ الحكومة في العملية، وإعلان نيامي رفض الشركة الفرنسية إسناد حماية موظفيها للجيش النيجيري.
وذكر مصدر مسؤول بقصر الاليزيه لوكالة "فرانس برس" أن حكومة بلاده ألحت على دول الساحل بتوفير إجراءات أمنية لصالح الرعايا الفرنسيين والمصالح الفرنسية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية بيرنار كوشنير إلى كل من النيجر، موريتانيا، ومالي، بعد إعلان "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عن إعدام الرعية الفرنسية ميشال جيرمانو عقب العملية العسكرية المشتركة بين فرنسا وموريتانيا بهدف تحرير جيرمانو في الـ 22 جويلية الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن كوشنير طلب أيضا من الرعايا الفرنسيين الذين ليس لديهم أسباب مقنعة للبقاء في هذه البلدان، كما طالبت الفرنسيين المقيمين في مورتانيا، مالي والنيجر بضرورة تفادي السفر والتجوّل في "أخطر المناطق" بالساحل والتي تم تحديدها بشكل دقيق.
كما أكد وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو، أن بلاده تتوقع هجوما إرهابيا وشيكا، واصفا التهديد بأنه حقيقي، وأن مصدره ما يسمى بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مضيفا أن فرنسا عززت من تدابيرها الأمنية في مواجهة أي تهديد محتمل، رافعة مستوى التأهب إلى المستوى الأحمر بعد ورود أنباء عن تهديدات باستهداف البلاد، كانت الجزائر قد زوّدت باريس بمعلومات عن جديتها.
الشروق اليومي الجزائرية