قال مصدر أمني إن الأمر القضائي المتعلق بتوقيع حضور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ينص على التوقيع ثلاثة أيام في الاسبوع، مؤكدا أن توقيت التوقيع يبقى من اختصاص الشرطة.
وأوضح المصدر أن الأمر القضائي لم يحدد الأيام ولا ساعات التوقيع، مشيرا إلى أن الشرطة هي من يحدد الأيام والأوقات تبعا لتقديرها.
واستدل المصدر بأن الأيام والساعات المخصصة لتوقيع حضور ولد عبد العزيز تم تحديدها ـ خلال الفترة الماضية ـ من طرف مديرية الجرائم الاقتصادية وليس من طرف قطب التحقيق.
وأضاف أن تغيير هذه الأوقات والأيام يرجع إلى تقدير ضباط الشرطة الذين قد يرونها ضرورة لتغييرها من توقيت لأخر.
وكان ولد عبد العزيز قد نشر تدوينة بموقع الفيسبوك، أكد فيها رفض أمر من مدير شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بتغيير موعد توقيع الحضور إلى يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا.
وأكد ولد عبد العزيز أنه قاطع المدير متسائلا : "هل هذا القرار صادر عن القاضي؟"، ورد عليه المفوض بأنه أمر بتبليغه هذه الرسالة، فكان رده عليه "ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها".
واعتبر ولد عبد العزيز أن هذه التصرفات تستخلص منها أن "حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات ومحاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين" حسب نص التدوينة.
وأضاف "يتضح أيضا من اختيارهم ليوم الأحد و التوقيت زوالا حقيقة سعيهم إلى عزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على "قارعة الطريق" وتخير الأيام الأقل زحمة حيث تكون الشوارع خاوية، بالإضافة إلى اللمسات الكيدية التي من أمثلتها خطوة تحديد وقت الزوال في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وشدد ولد عبد العزيز على أن ذلك يشكل "سقوطا مدويا للأخلاق، و تجردا من كل القيم"، مضيفا أن سيبقى إن شاء الله واقفا، و"إن شمس الحقيقة ومهما استجلبتهم لها من غرابيل لن تستطيعوا حجبها".
الأخبار