أصدرت أربعة احزاب معارضة بيانا نددت فيه بمواضفنه "تدهور الوضع الأمني" محملة السلطات مسؤولية ماسمته "التراخي واللا مبالاة تجاه هذا الوضع".
بيان
تشهد بلادنا هذه الأيام أوضاعا أمنية خطيرة، تجلت في انتشار عصابات إجرامية في مختلف أنحاء البلد وفي طليعتها المدن الكبرى، خاصة في العاصمة ومدينة نواذيبو، حيث تقوم هذه العصابات بترويع المواطنين والتعدي عليهم في بيوتهم وفي الشوارع، فتقتل وتغتصب، وتسلب وتبتز ...
تتكون هذه العصابات في الغالب من مراهقين وأطفال صغار، وتتصرف تحت تأثير المخدرات التي ينتشر استهلاكها بكثافة في كل مكان، خاصة في الأوساط المحرومة، ويتم بيعها في وضح النهار داخل الحوانيت وأمام المدارس...
وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن بلادنا قد تمّت مساءلتها من طرف الشرطة الدولية (الانتربول)، منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، حول تورط بعض الدوائر الأمنية الوطنية في تهريب المخدرات، كما تمّ ذكر اسمها، خلال العشرية المشؤومة، على إثر تُهم التواطؤ النشط لسلطات الدولة العليا مع بعض تجار وأباطرة المخدرات.
إنّ الانفلات الأمني الحالي يقوّض بشكل خطير هيبة الدولة، وينذر بكارثة حقيقية قد تطال كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين، ممّا يُشكّل تهديدا جديّا للوئام الأهلي والسلم الاجتماعي، لا سيما في الأحياء الفقيرة والنائية، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين.
إننا في الأحزاب الموقعة :
نندد بشدة بالتدهور المُخيف للأوضاع الأمنية في بلادنا؛
نعرب عن استيائنا الشديد إزاء عدم المبالاة وتراخي السلطات العامة في مواجهة خطورة آفة المخدرات التي تجرُّ أعدادا متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام؛ ومن البديهي أن مكافحة جرائم الأحداث تمر، قبل كل شيء، بالحماية من المخدرات؛
نبعث بأحر التعازي لأسر ضحايا هذه الفظائع، ونعبر عن تضامننا الكامل مع الأشخاص الذين عانوا منها؛
نُطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير، في أسرع الآجال، من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والأجانب المقيمين في بلادنا، بما في ذلك إعادة تأهيل وتحديث منظومتنا الأمنية، ومُحاسبة المسؤولين عن الوضعية الحالية، والحرص على عدم افلات المجرمين من العقاب الرادع؛
ندعو المواطنين إلى المزيد من الحيطة والحذر، وإلى التعاون مع قوى الأمن والجهات المختصة من أجل التصدّي لهذا الوضع الخطير.
نواكشوط، 26 شوال 1442 الموافق 7 يونيو 2021
الأحزاب المُوقعة
اتحاد قوى التقدم
تكتل القوى الديمقراطية
حزب التناوب الديمقراطي (إيناد)
حزب الصواب
مراسلون