أكد وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بأعضاء النيابة العامة في انواكشوط- في إطار الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وضمن الجهود الحكومية، الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها- على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع، والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين، والتصدي للممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتعكر السكينة العامة، بما في ذلك نشر وتداول المعلومات الكاذبة.
وتبعا لذلك ستتخذ مجموعة من الإجراءات العملية التي تضمن تحيين الإطار القانوني لمكافحة الجريمة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها السياسة الجنائية بما في ذلك الإصلاح والتأهيل.
وام